إعلان أسماء 119 عضوا في البرلمان الجديد في سوريا مع تمثيل محدود للنساء والأقليات

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في سوريا أسماء 119 عضوا في أوّل برلمان بعد إطاحة الرئيس السابق بشار الأسد، غداة اختيارهم، بينهم نسبة قليلة من النساء والأقليّات. 
     
وشكّل البرلمان، وولايته تستمر ثلاثين شهرا قابلة للتجديد، بناء على آلية حدّدها الإعلان الدستوري، وليس بانتخابات مباشرة من الشعب. وبموجب الآلية، انتخبت هيئات مناطقية شكّلتها لجنة عليا عيّن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع أعضاءها، ثلثي أعضاء المجلس البالغ عددهم 210، على أن يعيّن الشرع الثلث الباقي.
     
واستثنت ثلاث محافظات هي الرقة والحسكة والسويداء من التمثيل لأسباب "أمنية". 
     
وقال المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات نوار نجمة في مؤتمر صحافي لإعلان النتائج تلا خلاله أسماء الفائزين إن "عدد المقاعد التي تم شغرها خلال هذه الانتخابات هو 119 مقعدا"، بينما بقي 21 مقعدا شاغرا عن محافظات السويداء والرقة والحسكة. 
     
ومثّلت النساء بنسبة 4% فقط في هذا البرلمان، بينما مثّل المسيحيون بمقعدين فقط، بحسب النتائج التي أعلنها المتحدّث. ولم يتمكن المرشح اليهودي الوحيد من الفوز. 
     
وأشار المتحدّث الى أن "المكوّن المسيحي كان له مقعدان فقط، وهو تمثيل ضعيف بالنظر إلى نسبة المسيحيين في سوريا"، لافتا الى أن "موضوع تمثيل النساء لا يتناسب مع مكانة المرأة في المجتمع السوري ودورها في العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي".
     
ولاحظ أن "بعض المكونات لم تمثل حسب نسبتها في مجلس الشعب ويمكن لثلث رئيس الجمهورية أن يعوض هذا التمثيل"، لكنه شدّد على عدم وجود "محاصصة" وأن كل عضو في المجلس "يمثّل كل المجتمع السوري بغض النظر عن انتمائه الطائفي أو العرقي". 
     
وقالت الناشطة الحقوقية والسياسية نور الجندلي عقب إعلان اسمها كفائزة بمقعد عن مدينة حمص: "لدينا مسؤولية كبيرة في ما يتعلق بالقوانين والتشريعات، وكيف نعيد تأسيس دولة قائمة على الحرية والمواطنة والعدالة".
     
وقال الطبيب نزار المدني أحد ممثلي مقاعد دمشق لفرانس برس: "دورنا كمجلس شعب هو مراقبة أداء الحكومة وأجهزة الدولة، نحن سلطة رقابية وتشريعية". 
     
وانتقد حقوقيون صلاحيات الشرع في تشكيل مجلس الشعب الذي سيضطلع بمهمات واسعة تشمل اقتراح القوانين وتعديلها، والمصادقة على المعاهدات الدولية وإقرار الموازنة العامة.
     
وأثارت آلية تشكيل المجلس انتقادات، خصوصا في شمال شرق البلاد حيث مناطق نفوذ الإدارة الذاتية الكردية المتباينة مع سلطات دمشق إزاء تقاسم الصلاحيات ودمج المؤسسات. وكذلك في محافظة السويداء (جنوب)، معقل الأقلية الدرزية، والتي شهدت أعمال عنف في تموز أودت بأكثر من 1600 شخص، القسم الأكبر منهم دروز، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
     
وقال نجمة: "أعتقد أن القوى التي تسيطر على هذه المحافظات هي التي تعطّل اجراء الانتخابات".
     
وأضاف: "الوقت المتوقع لإجراء الانتخابات في محافظات الرقة والحسكة هو الوقت ذاته المتوقع لتنفيذ اتفاق 10 آذار"، في إشارة الى اتفاق ثنائي وقعه الشرع مع قائد قوات سوريا الديموقراطية برعاية أميركية. وتابع: "وبالتالي نحن لا نستطيع أن نحدد جداول زمنية للرقة والحسكة".