الحكام العسكريون لبورما ينظمون أول انتخابات تشريعية بعد خمس سنوات من الحرب الأهلية

شهدت مراكز الاقتراع في بورما التي تخضع لقيود مشددة الأحد اقبالا خجولا من الناخبين للادلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية يعتبرها المجلس العسكري الحاكم بأنها عودة إلى الديموقراطية، بعد نحو خمسة أعوام من إطاحته بالحكم المدني وتسببه بحرب اهلية.
     
وندد ناشطون ودبلوماسيون غربيون ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بالانتخابات التي تجري على مراحل ضمن فترة شهر، مشيرين إلى لوائح تضم مرشحين حلفاء للجيش إضافة إلى القمع السافر للمعارضة.
     
ومن المتوقع أن ينال حزب الاتحاد للتضامن والتنمية المؤيد للجيش أكبر عدد من المقاعد، بحيث يشكل وفق نقاد واجهة جديدة للحكم العسكري.
     
واستثنيت المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين من عملية الاقتراع في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا والتي يناهز عدد سكانها 50 مليون نسمة.
     
وفي المناطق الخاضعة لسيطرة المجلس العسكري، بدأت الجولة الانتخابية الأولى من ثلاث جولات عند الساعةالسادسة صباحا (23:30 ت غ السبت)، بما في ذلك في دوائر مدن يانغون وماندالاي والعاصمة نايبيداو حيث اقترع قائد الجيش مين أونغ هلينغ.
     
وقال هلينغ للصحافيين: "نحن نضمن أنها ستكون انتخابات حرة ونزيهة"، مضيفا أن "الجيش قام بتنظيمها ولا يمكننا السماح بأن تتلطخ سمعتنا".
     
وفي انتخابات عام 2020 التي أبطلها الجيش بعد بضعة اشهر، كانت طوابير طويلة من الناخبين تصطف أمام مراكز الاقتراع.
     
لكن هذه المرة فاق عدد الصحافيين وموظفي الاقتراع عدد الناخبين في مركز اقتراع وسط مدينة يانغون، بالقرب من معبد سولي باغودا الذي كان مركز احتجاجات ضخمة مؤيدة للديموقراطية بعد الانقلاب.
     
ووسط عدد قليل من الناخبين الذين قدموا مبكرا للمشاركة، رفض سوي ماو البالغ 45 عاما الانتقادات الدولية، قائلا: "إنه ليس بذي أهمية، هناك دائما من يعجبهم ومن لا يعجبهم". 
     
وفي مركز اقتراع آخر، قال بو ساو، أول من وصل لادلاء بصوته، إن الانتخابات "مهمة للغاية وستجلب الأفضل للبلاد".
     
وأضاف الرجل البالغ 63 عاما لوكالة فرانس برس: "يجب أن تكون الأولوية الأولى استعادة الوضع الآمن والسلمي".
     
وبحسب إحصاءات وكالة فرانس برس، لم يصوت في المركزين سوى نحو 100 ناخب خلال الساعة الأولى من فتحهما.
     
وحكم الجيش بورما منذ الاستقلال، باستثناء الفترة بين 2011 و2021 التي شهدت إصلاحات وتفاؤلا بمستقبل البلاد.
     
وعندما تفوقت "الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية" بزعامة أونغ سان سو تشي على المرشحين المقربين من العسكر في انتخابات 2020، استولى الجنرال مين أونغ هلينغ على السلطة، متذرعا بحدوث تزوير واسع النطاق.
     
ولا تزال أونغ سان سو تشي رهن الاعتقال، وتم حل حزبها الذي يحظى بشعبية كبيرة بعد أن أنهى الجيش تجربة ديموقراطية استمرت عقدا.
     
وتضم البلاد نحو 22 ألف سجين سياسي، وفق بيانات "الرابطة البورمية لمساعدة السجناء السياسيين".