سجّلت الصين نموًا اقتصاديًا بنسبة 5% في عام 2025، وهو أحد أضعف معدلات النمو منذ عقود، وفق أرقام رسمية صادرة.
وسجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم نموا بنسبة 4,5% في الربع الأخير من العام المنصرم، بما يتماشى مع توقعات الخبراء، ما يعكس تباطؤًا ملحوظًا قرب نهاية العام.
وكان المسؤولون الصينيون قد حددوا هدف نمو بنسبة "تناهز 5%" في 2025، وذلك بعد تسجيل نمو بنسبة 5% في العام السابق.
ونما الإنتاج الصناعيّ الشهر الماضي بنسبة 5,2%، متراجعا عن 5,8% المسجلة في عام 2024.
كما أظهرت الأرقام الرسمية الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاءات أن مبيعات التجزئة في كانون الأول نمت بنسبة 0,9%.
وهذه أبطأ وتيرة نمو في مبيعات التجزئة منذ جائحة كوفيد، في ظل انخفاض مستمر في الإنفاق الاستهلاكي في الصين.
كان قطاع العقارات الحيويّ في الصين في السابق مؤشرا رئيسيا على قوة الاقتصاد.
لكنه فشل في السنوات الأخيرة في تجاوز أزمة ديون متفاقمة رغم تخفيضات أسعار الفائدة وتخفيف القيود المفروضة على شراء المنازل.
وانخفضت استثمارات الأصول الثابتة في الصين بنسبة 3,8% على أساس سنوي عام 2025، ما يعتبر إعادة توازن حتمية في أعقاب طفرة العقارات والبنية التحتية في العقود الأخيرة.
وتراجع الاستثمار العقاري بنسبة 17,2% العام الماضي.
وأظهرت البيانات الرسمية أنّ الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 20% عام 2025، لكن ذلك لم يكن له تأثير يذكر على الطلب على المنتجات الصينية في أماكن أخرى.
بلغ الفائض التجاري للصين رقما قياسيا قدره 1,2 تريليون دولار العام الماضي، وأشاد المسؤولون بـ"مستوى تاريخي جديد".
وارتفعت الصادرات إلى مجموعة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بنسبة 13,4% على أساس سنويّ، بينما شهدت الصادرات إلى إفريقيا نموًا بنسبة 25,8%.
كما نمت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 8,4%، رغم انخفاض الواردات من التكتل.