مرقص رعى دورة تدريبية للصليب الأحمر الدولي وأطلق مبادرة مشتركة لحماية الصحافيين

 نظمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) بالتعاون مع وزارة الإعلام، وبرعاية وحضور وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص، دورة تدريبية متخصصة شارك فيها عدد من الصحافيين من وسائل إعلامية مختلفة، حول القانون الدولي الإنساني وحماية الصحافيين، في فندق Voco بيروت، بهدف تعزيز معرفة الإعلاميين بالقواعد القانونية الناظمة للنزاعات المسلحة، ورفع مستوى السلامة المهنية والتغطية الإعلامية المسؤولة في مناطق النزاع.

الوزير مرقص

وأكد وزير الاعلام "أهمية الموازنة بين الكلمة والفعل في  المرحلة الراهنة"، مشددا على "ضرورة تركيز الجهود الوطنية والمؤسساتية في المحافل التي تحقق الفائدة المرجوة وتخدم المصلحة العامة للبلاد من خلال التضامن المشترك".

ووجه "الشكر والتقدير للجنة الدولية للصليب الأحمر على جهودها وتنظيمها وإعدادها لهذه الدورة بالتعاون مع وزارة الاعلام".

وردا على سؤال حول الضمان الاجتماعي للإعلاميين، أشار الوزير مرقص إلى أن "الحكومة أقرت في أشهرها الأولى مرسوما يقضي بإفادة الإعلاميين، ولا سيما "freelancers" (الصحافيين غير المرتبطين بكادر أي مؤسسة إعلامية)، من مفاعيل الضمان الاجتماعي"، موضحا أن "وزير العمل ينسق حاليا مع إدارة الضمان الاجتماعي لتنفيذ هذا المرسوم".

وقال: "نتمنى ألا نكون بحاجة لتطبيق هذه الإجراءات الوقائية والتدابير الحمائية، ولكن بالنظر إلى الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة التي تستهدف المدنيين عموما، والصحافيين والأطقم الصحية والإسعافية والاستشفائية خصوصا، كان لزاما علينا تنظيم هذه الدورة التدريبية".

أضاف: "ان الاستهدافات والاعتداءات الإسرائيلية تمثل خرقا واضحا وفاضحا للقانون الدولي الإنساني، وللاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لا سيما اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وبروتوكولاتها الإضافية لعام 1977، وتحديدا المادة 79 من البروتوكول الأول، التي لا تكتفي بتحييد الصحافيين فحسب، بل توجب توفير الحماية الكاملة لهم أثناء تأدية مهامهم".

وحول التساؤلات عن جدوى التمسك بهذه المواثيق الدولية في وقت تشهد فيه الخروقات تصاعدا في غزة ولبنان، قال: "هذه المواثيق هي سندات دولية وملاذ قانوني نتمسك به للمطالبة بالحقوق والدفاع عنها".

وفي إطار التوثيق القانوني والدبلوماسي، كشف وزير الاعلام عن وجود "بعثة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان في لبنان حاليا، تقوم بعمل توثيقي بناء على المعطيات والملفات التي سجلتها الوزارات اللبنانية المختصة، ومنها وزارة الإعلام، والتي وُضعت بتصرف اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني. وتتضمن هذه الملفات توثيقا كاملا للاعتداءات الإسرائيلية التي أدت إلى سقوط شهداء وجرحى ومتضررين في الجسم الصحافي. ونحن سنتابع هذا الملف".

وأشار الوزير مرقص إلى أن "دولة نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري عاد مؤخرا من جنيف حيث قدم هذه الملفات والوثائق إلى مجلس حقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر"، مؤكدا أن "الدولة اللبنانية ستتابع هذا الملف بدقة، بالتوازي مع استمرار الدورات التدريبية الوقائية لحماية سلامة الصحافيين وتمكينهم من أداء رسالتهم المهنية والوطنية".

ووصف اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأنها "شريك حقيقي وكامل" للوزارة، مشيدا بسلسلة الأنشطة والبرامج التدريبية المشتركة التي نفذت مؤخرا. وأكد أن "الوزارة تبذل أقصى جهودها لحماية الصحافيين من الاعتداءات والهجمات الإسرائيلية، وضمان صون حرية الصحافة وسلامة الكوادر الإعلامية في الميدان".

وقال الوزير مرقص: "الشكر كل الشكر للجنة الدولية للصليب الأحمر، وأتمنى أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا مفيدة، فما تتدربون عليه اليوم نأمل ألا تضطروا لاستخدامه أبدا، إلا أن هذه التدريبات تأتي دائماً على سبيل الوقاية".

أضاف: "بوجود الجميع، ولا سيما الزملاء في "الوكالة الوطنية للإعلام" والإذاعة والتلفزيون، وكل المديريات العزيزة جدا على قلبي والتي لا أحتاج لتسميتها، أتحدث اليوم عن مشروع قانون الإعلام الذي أقر في اللجان المشتركة، وهو مشروع جاء حفاظا على حقوقكم، حيث جرى تحييد لأي أحكام قد تشغل بالكم مع حرصنا على تطويره".

وتابع: "إننا نؤكد الإصرار على إقرار شرعة التقاعد، التي وصلت في هذا العهد إلى الهيئة العامة لمجلس النواب لأول مرة بعد سنوات طويلة، وسنكمل العمل ونصرّ عليها. واليوم، واللجان المشتركة حذفت كل ما يتعلق بالإعلام العام لكي يدرس بتروٍ وبما يحفظ حقوقكم ولا يشغل بالكم نهائيا وبما سيؤدي الى تطوير الإعلام العام أيضا، "فصفوا بالكم" من هذا الموضوع تماما. وإن شاء الله سننتقل إلى الخطوة الثانية المتمثلة في الإقرار بالهيئة العامة الأسبوع المقبل للحقوق التي تنصفكم، والتي وصلت كما ذكرت لأول مرة في هذا العهد للهيئة العامة، مع التذكير بأننا في المرتين الأخيرتين كنا ننتظر إقرارها ولكن فُقد النصاب".

دور 

من جهتها، اكدت رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر انييس دور أن "الصحافيين يشكلون فئة جوهرية محمية بموجب القانون الدولي الإنساني، تماما كالعاملين في البعثات الطبية والإنسانية"، موضحة أن "هذا القانون يحمي كافة الأشخاص غير المشاركين في العمليات القتالية"، مشددة على أنه "لا يوجد مبرر لتعرض الصحافيين للمخاطر أثناء تأدية مهامهم".

ولفتت إلى أن "الصحافيين هم حلقة الوصل في النزاعات، حيث يساهمون في توثيق سير الأعمال العدائية وزيادة الوعي العالمي بطبيعة الصراعات، مما يفرض توفير بيئة آمنة تتيح لهم العمل بحرية".

الجلسة الافتتاحية

وكانت الدورة صباحا استهلت بكلمة ترحيبية للدكتور شوقي امين الدين، تلتها جلسة تناولت ولاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعملها، متضمنة لمحة عن تاريخ اللجنة، ومبادئها الأساسية ومسيرتها الإنسانية في لبنان، الممتدة منذ عام 1948، قدمتها سالي عون، التي أكدت "استمرار دور لجنة الصليب في مواكبة الأزمات والنزاعات من خلال برامج الحماية والمساعدة الميدانية الهادفة إلى صون كرامة الإنسان وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المتضررين".

وأشارت الى أن حضورها في لبنان "ارتبط بمحطات مفصلية عدة، بدءا من الاستجابة لضحايا نزاع عام 1948، مرورا بالحرب اللبنانية والاحتلال الإسرائيلي في الجنوب، وصولا إلى النزاع المسلح عام 2006، وأحداث مخيم نهر البارد عام 2007، والتوترات الأمنية في طرابلس بين عامي 2012 و2014، والنزاع في عرسال بين عامي 2015 و2017، إضافة إلى تداعيات انفجار مرفأ بيروت عام 2020، وأحداث مخيم عين الحلوة عام 2023، وصولا إلى الاستجابة الإنسانية خلال تطورات عام 2024".

وفي إطار برامج الحماية، اوضحت ان "اللجنة الدولية تركز على خمسة مجالات أساسية تشمل حماية المدنيين خلال النزاعات، وإعادة الروابط العائلية بين الأشخاص الذين فرّقتهم الظروف، ودعم ملف المفقودين من خلال جمع المعلومات ومساندة الجهات الوطنية المعنية، إضافة إلى متابعة أوضاع المحتجزين عبر الزيارات إلى أماكن الاحتجاز، وتعزيز قدرات الطب الشرعي بما يحفظ كرامة الموتى".

أما في مجال المساعدة، فتتركز جهود اللجنة على "دعم الأمن الاقتصادي للأسر المتضررة، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية، وتأمين المياه الصالحة للشرب والمساهمة في إعادة تأهيل المساكن، بما يساعد المجتمعات على الصمود في مواجهة تداعيات الأزمات الإنسانية المتلاحقة".

كما تضمن البرنامج جلسة بعنوان "مقدمة في القانون الدولي الإنساني والمساءلة والعدالة الدولية" قدمتها المستشارة القانونية المحامية بتول الآشي، ركزت على أسس القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وأهمية حماية المدنيين والصحافيين أثناء النزاعات المسلحة، إلى جانب دور المحاكم في تنفيذ القانون الدولي الإنساني والتحديات المعاصرة.

شحيتلي

وتناول التدريب محور السلامة في مناطق النزاع، حيث استعرض المدرب هادي شحيتلي أبرز نصائح الأمن الشخصي، وقوائم التحقق، وسيناريوهات الأمن الميداني التي تساعد الصحافيين على الحد من المخاطر أثناء أداء مهامهم، اضافة الى ركائز الامن السبع لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر وهي القبول، التعرف والتميز، المعلومات، القواعد الأمنية، الشخصية، الاتصالات السلكية واللاسلكية ودور تدابير الحماية.

مرتضى

وقدمت سجى مرتضى جلسة حول الحقائق والسياق والمعلومات المضللة والخاطئة في التغطية الإنسانية، ركزت فيها على أدوات التحقق من المصادر، ودراسات حالة، وأساليب مواجهة التضليل الإعلامي في مناطق النزاعات.

وفي ختام الدورة، أطلقت مبادرة "ليبقى مين يخبر.. الصحافيون محميون بموجب القانون الدولي الإنساني".

ثم وزع وزير الإعلام ورئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب شهادات المشاركة على الصحافيين.