روبيو ينتقد المحكمة الجنائية الدولية في خطاب أمام مجموعة قانونية محافظة

هاجم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو المحكمة الجنائية الدولية في خطاب ألقاه أمام مجموعة قانونية محافظة يوم الجمعة، داعيا إلى سياسة خارجية قوية ومعارضا للقانون الدولي الذي يقيد تحركات الولايات المتحدة.

وألقى روبيو الخطاب أمام الجمعية الاتحادية في واشنطن، وهو أول خطاب معد سلفا له منذ الهزيمة الساحقة التي مني بها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي في الثالث من تشرين الثاني، مما عزز التكهنات بشأن ما إذا كان سيترك منصبي مستشار الأمن القومي وكبير الدبلوماسيين الأميركيين للترشح للرئاسة في 2028.

ونفى روبيو، الذي سعى في بعض الأحيان إلى تقديم تبرير فكري لسياسة الرئيس دونالد ترامب الخارجية القائمة على شعار "أميركا أولا"، نفيا قاطعا التقارير التي تفيد بأنه سيبدأ قريبا في حملة رئاسية، لكن الجمعية الاتحادية تعد محطة يقصدها أحيانا الجمهوريون الطامحون للرئاسة.

ورفض الانتقادات التي تقول إن إدارة ترامب انتهكت القانون الدولي من خلال إجراءات مثل احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وضرب قوارب في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادي تزعم الإدارة أنها كانت تحمل مخدرات.

وقال روبيو في خطابه إن الهدف من الحرب الأميركية-الإسرائيلية ضد إيران هو منع طهران من تطوير سلاح نووي تماما، وهو ما وصفه بأنه أمر ملح بشكل خاص لأن "رجال الدين الشيعة المتطرفين" في الجمهورية الإسلامية لديهم "عقلية توسعية".

وقارن ذلك بحكومة كيم جونج أون في كوريا الشمالية، الذي التقى به ترامب ثلاث مرات. وقال روبيو عن كوريا الشمالية "أنا لا أبرر الأشياء الفظيعة التي حدثت هناك. أنا أقول فقط إنه (كيم) ليس توسعيا. إنه لا يحاول غزو اليابان أو، كما تعلمون، الصين أو أي دولة أخرى".

وقال روبيو إن الولايات المتحدة لن "تخضع للرؤية العقيمة للقضاة المتطرفين أو البيروقراطيين العالميين الذين لا روح لهم"، مكررا القول إن المحكمة ستحاول محاكمة المسؤولين الأميركيين أو أفراد القوات المسلحة، وهو ما استخدمه لتبرير العقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية التي أُعلن عنها الشهر الماضي.

وقال روبيو "لم يوافق الأميركيون أبدا على الخضوع لسلطة المحكمة الجنائية الدولية، لكن تلك المحكمة وحلفاءها في البيروقراطية العالمية نصبوا أنفسهم قضاة ومحلفين وجلادين للنظام الدولي".

ولطالما كانت إدارة ترامب معادية للمحكمة التي مقرها هولندا، والتي تأسست في 2002 لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وسبق أن فرضت عقوبات على مدعييها وقضاتها. وحظيت المحكمة الجنائية الدولية بدعم قوي من معظم الدول الأعضاء، والتي تشمل جميع دول الاتحاد الأوروبي وأعضاء حلف شمال الأطلسي باستثناء الولايات المتحدة وتركيا.

وانتقدت واشنطن المحكمة بسبب أوامر الاعتقال الصادرة بحق مسؤولين إسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والتحقيق في تصرفات الجنود الأميركيين في أفغانستان الذي تقول المحكمة الجنائية الدولية إنه "ليس أولوية".

وستدخل العقوبات الأميركية، التي تهدف إلى تقييد قدرة المحكمة الجنائية الدولية على العمل، حيز التنفيذ في نيسان ما لم يتمكن داعمو المحكمة من التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لتفاديها.

وأشار روبيو إلى أنه إذا حاولت المحكمة تنفيذ أحكامها ضد أميركيين، فإن واشنطن سترد بالقوة. واستشهد روبيو بكلمات للقائد الروماني بومبي، قائلا إن الرد الأميركي سيكون "كفوا عن الاستشهاد بالقوانين أمام رجال يحملون السيوف".