بيان نادي عمشيت: إنقاذاً للرياضة الأولى في لبنان!

9^min

بعد صدور قرار بالإجماع عن الغرفة الابتدائية السابعة في جبل لبنان الناظرة في قضايا الجمعيات والاتحادات الرياضية برئاسة القاضي أحمد الأيوبي المحترم والذي اعتبر قرار الاتحاد اللبناني لكرة السلة بتخسير "نادي عمشيت" أمام نادي "الشانفيل" قراراً باطلاً لمخالفته قوانين الاتحاد اللبناني والاتحاد الدولي لكرة السلة، وبالتالي إبطال كل ما اتصل به من إجراءات واعتبار محضر مراقب المباراة والمستند النموذجي (score sheet ) وإعلان فوز نادي "الشانفيل" وتأهله إلى الدور النصف نهائي كأنهم لم يوجدوا في الأصل، رأينا أنه لا بد لـ"نادي عمشيت" الذي التزم طوال مدة النزاع القضائي بعدم الرد على كل ما طاله واستهدفه أن يوضح عدة أمور بعد صدور حكم القضاء اللبناني، ومنها:

- منذ بداية النزاع التزم نادينا عدم الرد و ترك الأمر للقضاء اللبناني الذي نحترم ونجلّ والذي بقراره المتجرّد قد وضع حدّاً للكيفيّة والإستنسابية في قرارات الإتحاد، الأمر الذي لطالما خلق المشاكل وعكّر بطولة الدوري، كما وأعاد القرار الحقوق التي حاول الإتحاد أن يمنعها عنا، فإننا نكرّر أنه ومنذ البداية لم يكن النزاع مع نادي "الشانفيل" بل مع الاتحاد اللبناني لكرة السلة الذي تغاضى عن إتباع القوانين التي ترعى اتحاده، مما أجبرنا على المطالبة بحقنا أمام القضاء اللبناني مع كل ما رافقها من أضرار وقعت على نادينا وعلى عائلة السلة ككل بسبب تعنّت الإتحاد بمخالفته، الأمر الذي كان بإمكان الإتحاد تجنبه بمجرد عقد اجتماع مع النوادي المعنية والقيام ببعض الخطوات المسؤولة.

- دافع "نادي عمشيت" بذهابه إلى القضاء للمطالبة بحقه ليس فقط عن حقوقه بل عن حقوق باقي أندية كرة السلة وأوّلها "الشانفيل"، وهو يعتبر أن القضاء اللبناني بقراره الأخير قد أعاد الحق إلى عائلة كرة السلة وأنديتها، علّ وعسى أن يكون هذا القرار فاتحة خير تسمح بولادة جديدة لكرة السلة اللبنانية خالية من كل الشوائب والاستنسابية بتطبيق القوانين والأنظمة، هي نفسها أدت سابقاً إلى ظلم أندية عدة كما يذكر الجميع جراء المخالفات الإدارية المتمادية، فعانى منها نادي "الرياضي" في الموسم الماضي مما دفعه إلى الانسحاب بالرغم أنه كان في موقع المنافسة على اللقب، كما عانى منها نادي "الحكمة" عدة مرات هذه السنة، إلى أن وصلت المعاناة إلينا في هذا الموسم أيضاً حيث تمّ تخسير "عمشيت" في مكاتب الإتحاد وليس على أرض الملعب في مباراة لم يتبلغ النادي عنها أصلاً، و كانت المشاكل ستستمر لعدة سنوات في حال بقاء الأمور على وضعها لتطال في المواسم المقبلة أندية أخرى. فهذا القرار القضائي العادل والمتجرد سيؤمن حماية في المستقبل لكافة الأندية ويحفظ أبسط حقوقها بمنافسة شريفة وإدارة اتحادية تنصف جميع الأندية ولا تميّز في ما بينها.

- ويهمّنا أن نوضّح لكل من اعتبر أن ليس من حقنا أو حق أي نادي اللجوء إلى القضاء، بأن قرارات الإتحاد وبحسب القانون اللبناني تبقى خاضعة بحكم ارتباطها "بحق ممارسات الأنشطة الرياضية" و"بحق الأندية الرياضية في المشاركة في البطولة الوطنية" لرقابة القضاء العدلي الذي ينبغي أن يسهر على ألا تحمل في طياتها ومضامينها ما يقود أو ينتهك الحقين المذكورين، علماً أنه ليس في النظام الداخلي للاتحاد اللبناني بنداً يمنع اللجوء إلى القضاء، وقد فصل القضاء في نزاعات سابقة بين الأندية والإتحاد وعلى سبيل المثال عندما تقدم نادي "المتحد" بدعوى في ما يخص اللاعب "براين بشارة" وقد ربح الدعوى ولم يسجّل آنذاك أي اعتراض. فهل كان الاتحاد سيرفض اليوم القرار القضائي لو كان لصالحه؟ وكيف يحصّل أي نادي حقه إذا ظلم وتقدم باعتراض لدى الإتحاد لكن الأخير لم يجتمع كما يفعل مرات لحل أبسط الأمور، ولم يجب على اتصالاتنا ولم يحاول القيام بأي شيء لحل المشكلة بروح رياضية بل وقف متفرجاً.

- أما أن يُقال أن الذهاب إلى القضاء كان وراء تعطيل عمليّة التحضير للمنتخب اللبناني، فإننا نحيل من أتى بهذه المقولة إلى رئيس لجنة المنتخبات المستقيل ومدرب منتخب لبنان اللذين نحترمهما: فليُسأل الأول عن سبب استقالته منذ أكثر من شهرين وعدم تعيين بديل عنه، والثاني عن أسباب توجيهه إنذاراً إلى الاتحاد. فالاتحاد ولجنته الإدارية لم يبادرا إلى وضع أي خطة للمنتخب ولم يقوما بأي خطوة لتجنيس لاعباً للمنتخب مما دفع بالجمهور اللبناني من مختلف الأندية إلى الاعتصام أمام مركز اتحاد كرة السلة لمطالبته بالتحرك وإنقاذ منتخبنا الوطني. فهل يجوز أن يُعتبر لجوء "عمشيت" إلى القضاء من أجل تحصيل أبسط حقوقه بعد أن سكت وعانى لمدة طويلة وحاول جميع الوسائل من دون نتيجة، مما أدى إلى توقيف البطولة لـ10 أيام فقط، هو الذي منع الإتحاد من وضع خطة عمل تحضيرية للمنتخب منذ سنة؟ أم أن الاتحاد يحاول تغطية فشله في الأشهر الماضية ويتذرع بتوقيف السلسلة لبضعة أيام؟ لم نرَ أي خطوة ولو متواضعة منذ بداية هذا الموسم تصب لصالح المنتخب، ونضع هذا السؤال بتصرف الرأي العام وعشّاق كرة السلة اللبنانية ومنتخب الأرز.

- كما أننا نضع بتصرف الرأي العام القرار الكيدي واللامسؤول الذي اتخذه الإتحاد بوقف السلسلة التي تجمع ناديي "الحكمة" و"المتحد"، كما وبطولات كافة الدرجات والفئات العمرية، وجميع أنشطة الإتحاد، علماً بأن القضاء كان قد طلب فقط وقف تنفيذ مؤقت للسلسلة (بضعة أيام) التي تجمع ناديي "الرياضي" و"الشانفيل" لحين البت بالدعوى القضائية وتبيان الحقيقة، ولا يمكن تفسير ردّة فعل الاتحاد إلا بأنها محاولة انتقام من "عمشيت" ومن القضاء عبر إلحاق الضرر بجميع الأندية في مختلف الفئات، لخلق حالة تململ لدى الجميع والضغط على "عمشيت" والقضاء وتأليب الرأي العام، وإلصاق إخفاق الإتحاد على أكثر من صعيد وتحميل مسؤوليته إلى نادي "عمشيت"، لكن هذه المحاولة لم تنجح.

لذلك بعد صدور القرار القضائي، وبمحاولة للتخفيف من الأضرار التي خلّفها الإتحاد بمخالفته للقوانين، وبناءً لتمني من الأصدقاء في إدارة ناديي "الحكمة" و"الرياضي" ولجانهما الفنيّة اللذان ما زالا يُنافسان على اللقب، وبما أننا ندرك حجم الأعباء المادية والمعنوية التي ستتكلفها الأندية المستمرة في البطولة، خاصةً وأننا تكبّدنا كـ"نادي عمشيت" هذه التكاليف منذ عدم إجراء المباراة الرابعة، لذلك، فإن "نادي عمشيت" يدعو الاتحاد اللبناني لمتابعة الدور النصف نهائي فوراً دون إضاعة الوقت ولو ساعة واحدة. ويتمنى من كل محبي كرة السلة، ومن كل أندية الدرجة الأولى، وكل الشباب الذين تظاهروا بطريقة حضارية وراقية أمام مبنى الإتحاد منذ بضعة أيام، أن لا يقبلوا بأي محاولة تأخير أو مماطلة من قبل الإتحاد، لأن كل تأخير منذ إصدار هذا البيان، يتحمّل مسؤوليته الاتحاد وحده، لافتاً إلى أنه، بعد أن حُقّ الحق وصدرت الكلمة الفصل من القضاء، لن يشارك "عمشيت" في المباراة الرابعة من الدور الربع نهائي، وذلك تحقيقاً لما سبق ذكره وخصوصاً لعدم الإفساح في المجال أمام الاتحاد وبعض من يُطلق عليهم لقب "عرابي" الإتحاد الاستفادة من الوضع القائم لتحقيق غايات شخصية ومكاسب سياسية، منها حرمان بعض الأندية من رفع كأس البطولة، علماً أن ليس لهؤلاء المستفيدين أندية في الدرجة الأولى أساساً، ولا يستثمرون من مالهم، ولا يهتمون فعلاً بمصير البطولة أو مصلحة الأندية.

وللإجابة عن سؤال قد يطرحه البعض لماذا ذهب نادينا إلى القضاء، وبعد صدور القرار القضائي لصالحه عمد إلى إعلان عدم مشاركته في المباراة الرابعة، فالإجابة مردّها إلى إشكاليّة رئيسيّة لا بدّ من معالجتها أولاّ وهي: لماذا خالف اتحاد السلة القوانين وأصر على المخالفة قالباً الطاولة على الجميع؟ ولماذا أصر الاتحاد بشخص رئيسه على الطعن بالقوانين المرعية الإجراء؟ الموضوع أبعد من إعادة مباراة أو مسألة ربح أو خسارة، بل هو ملاحقة قانونيّة لأصحاب حقّ وقد رجونا أن تكون النتيجة عبرة لمن اعتبر، فتتألّق الرياضة بأسمى صفاتها. إن خطوة عدم إكمال مشاركة "عمشيت" هي مساهمة في تعويض بعض من الضرر الذي ألحقه الاتحاد بتجاوز القوانين والأنظمة وبتعمّد الكيفيّة والإستنسابيّة وبإضاعة الوقت والتسويف وإيقاف البطولات.

أما الأمل، كل الأمل، أن يرسم هذا القرار القضائي خريطة طريق لحقبة جديدة رائدة لكرة سلة لبنانية في المنطقة وفي العالم تتميّز بجوّ تنافسي شريف يبعد كل البعد عن المصالح والمحسوبيات، وقد شكّل بداية لإطلاق الدوري المحترف المستقل Super League ، بعد أن تمّ التحضير له ولأوّل مرّة جديّاً بالتنسيق مع خبراء في هذا المجال وأندية في الدرجة الأولى وسوف يتمّ الإعلان عن تفاصيله فور انتهاء البطولة الحالية على أن تنظمه إدارة محترفة قادرة على مواكبة اللعبة وتطويرها لترقى إلى تطلعات الجمهور اللبناني الوفي للعبة والذي لطالما راوده هذا الحلم.

رئيس نادي عمشيت المهندس أنطوان يونان

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية