إن قانون إعادة هيكلة المصارف، بصيغته المطروحة، يتجاهل كليًا مسألة استعادة الأموال المنهوبة، رغم رفع السرية المصرفية، ما يُشكّل عمليًا إعطاء صك براءة للمرتكبين والفاسدين من المسؤولين. إن تمرير هذا القانون قبل تحديد الفجوة المالية ومعالجتها بشكل شفاف، يعني تحميل المودعين الخسائر،… — Michel Daher (@mgdaher) July 31, 2025
إن قانون إعادة هيكلة المصارف، بصيغته المطروحة، يتجاهل كليًا مسألة استعادة الأموال المنهوبة، رغم رفع السرية المصرفية، ما يُشكّل عمليًا إعطاء صك براءة للمرتكبين والفاسدين من المسؤولين. إن تمرير هذا القانون قبل تحديد الفجوة المالية ومعالجتها بشكل شفاف، يعني تحميل المودعين الخسائر،…