البساط خلال اطلاق مجلس رجال الأعمال اللبناني - السوري: لتشكيل هيئة وزارية رسمية مشتركة تتولى مأسسة العلاقات بين البلدين

أطلق رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان ورئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير، في حضور وزير الإقتصاد والتجارة عامر البساط، مجلس رجال الأعمال اللبناني - السوري، خلال إجتماع موسع عقد في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان.

شقير

وأكد شقير الأهمية الكبيرة التي يوليها القطاع الخاص اللبناني لتعزيز التعاون الاقتصادي مع سوريا وتطوير العلاقات بين البلدين.

وقال: "انطلاقاً من هذه القناعة، وبناءً على الرغبة اللبنانية - السورية المشتركة في إعطاء العلاقات الاقتصادية أولوية خاصة، واستجابةً لتطلعات القطاعين العام والخاص في البلدين، نطلق اليوم، بمشاركة كريمة من وزير الاقتصاد، الجانب اللبناني من المجلس اللبناني - السوري، الذي نعتبره خطوة بالغة الأهمية، لما يمثله من مدخل إلى مرحلة جديدة من التعاون المثمر والشراكة الفاعلة بين القطاع الخاص في البلدين".

وأكد أن "تحقيق الاستقرار في سوريا، بالتوازي مع مسار إعادة بناء الدولة في لبنان، يفتح أمام القطاع الخاص في البلدين آفاقاً واسعة وفرصاً واعدة في مختلف المجالات، سواء في سوريا أو لبنان، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوسيع مجالات الاستثمار والتبادل التجاري والتكامل الاقتصادي بين البلدين".

وقال: "سنبذل جميعاً جهوداً مضاعفة إلى جانب المجلس، لتحقيق تقدم فعلي ونوعي على هذا المسار، بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما، ويعزز آفاق التعاون والتنمية المشتركة".

البساط

وتحدث الوزير البساط، فشكر شقير على الجهود التي بذلها في سبيل إنشاء مجلس الأعمال اللبناني - السوري، مشيراً إلى أن "زيارة رئيس الحكومة نواف سلام على رأس وفد وزاري إلى سوريا في منتصف أيار الماضي شكّلت محطة تأسيسية لإطلاق مسار جديد من التعاون بين البلدين على مختلف المستويات".

وقال: "على الرغم من أهمية الخطوة التي ننجزها اليوم، لا بد من تأكيد ضرورة تشكيل هيئة وزارية رسمية مشتركة تتولى مأسسة العلاقات اللبنانية ـ السورية ووضعها ضمن إطار مؤسساتي مستدام".

وأضاف: "نحن نعلم أن الأشقاء في سوريا يعملون على التوجهات نفسها"، كاشفاً عن وجود "فريق عمل مصغّر، بإدارة نائب رئيس الحكومة طارق متري، يتولى متابعة عدد من الملفات الأساسية بهدف تسريع الإجراءات وتطوير التسهيلات بين البلدين، ولا سيما في مجالات الجمارك والترانزيت، وفتح معابر جديدة، وتوحيد أو تسهيل الفحوص المخبرية، ومعالجة قضايا التأشيرات وغير ذلك".

وأكد البساط أن ما بدأناه اليوم يشكل خطوة عملية نحو مأسسة العلاقات اللبنانية - السورية، ويفتح المجال أمام تعزيز التكامل الاقتصادي والاستفادة من الموقع الجغرافي للبلدين، بما ينعكس إيجاباً على حركة التجارة والنقل والترانزيت، ويخدم المصالح الاقتصادية المشتركة.

المجلس

وتألفت هيئة مكتب المجلس من: خليل عرب رئيساً، ورضا الميس، ووسيم ضاهر، وميشال أبشي، وجاك غازي صراف، وأديب الهاشم أعضاءً.

وضمت عضوية المجلس كلاً من: مارون الحلو، ويحيى قصعة، وطوني الرامي، وأسعد صقال، ومحمد أبو درويش، وتوفيق طبارة، وزياد المنلا، وجاك حكيم، وأنطوان سيف، وعمر الحلاب، وروي الزعني، وخير الجراح، ومديحة رسلان، وعلي مراد، ومازن مرتضى، وهشام ناصر، ونائل حلواني، ورؤوف أبو زكي، ووسيم عماش، ومحمود صيداني، وجو نسناس، ومازن سنو، وباسم البواب، وفادي ضو، ومازن الزعني، ونزار يونس.

كما جرى تعيين ألفونس ديب أميناً لسر مجلس الأعمال اللبناني - السوري.

عرب

وتحدث رئيس المجلس خليل عرب، فشكر الوزير شقير وأعضاء المجلس على الثقة التي أولوه إياها، معرباً عن أمله في أن "يتمكن المجلس من إحداث نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية اللبنانية - السورية".

وقال: "ثمة قضايا وملفات عديدة سنعمل عليها خلال المرحلة المقبلة، وسنبادر قريباً إلى إعداد ورقة عمل تتضمن النقاط والملفات التي سنعمل عليها. كما سنركز بصورة أساسية على تعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص السوري، للانطلاق نحو آفاق أوسع في علاقاتنا الإقتصادية".

وأكد أن المجلس سيعمل بروح الفريق الواحد، واضعاً كل إمكاناته وجهوده في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة، بما يخدم مصالح البلدين ورجال الأعمال في لبنان وسوريا، ويسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما.

بعد ذلك، دار نقاش مطول بين الحضور، بشأن الملفات والقضايا المطلوب متابعتها، وكذلك حول الفرص المتاحة وسبل تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.