12 مليون ليرة شهرياً للسائقين العموميين المستحقين لثلاثة أشهر ضمن...

2^min

عقد اجتماع في وزارة المالية، في خطوة لمعالجة أزمة النقل والحدّ من تداعيات ارتفاع كلفته على السائقين والمواطنين، تمّ الاتفاق في خلاله على المباشرة بإجراءات فتح اعتماد في الموازنة العامة للعام 2026، لإعطاء السائقين العموميين المستحقين مبلغ 12 مليون ليرة لبنانية شهرياً، عن الفترة الممتدة من الأول من تشرين الأول ولغاية 31 كانون الأول 2026، كمرحلة أولى.

وجاء ذلك خلال اجتماع عُقد في وزارة المالية بتاريخ 28 أيلول 2026، وضمّ المدير العام للمالية جورج معراوي، والمدير العام للنقل البري والبحري العميد مازن بصبوص، ورئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات العميد نزيه قبرصلي، ورئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري الحاج بسام طليس، ومديرة الصرفيات رانيا دياب، ومفوض الحكومة في وزارة المالية زياد الشيخ.

واتُّفق على أن يقابل هذه الخطوة التزام السائقين العموميين بالتعرفة الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والنقل بتاريخ 15 نيسان 2026، على أن تُعتبر مخالفة التسعيرة الرسمية سبباً لحرمان السائق المخالف من الاستفادة من المستحقات المذكورة.

وفي مرحلة ثانية، اتُّفق على وضع آلية تنفيذية لدفع التعويضات، بموجب قرار مشترك يصدر عن وزارتي المالية والأشغال العامة والنقل.

كما شمل الاتفاق إعداد مشروع قانون لتحديث مركبات النقل البري للركاب بجميع فئاتها، من خلال سلة إعفاءات ضريبية وجمركية.

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية