تريدون الاطلاع على ما دار من نقاشات في جلسة مجلس الوزراء؟
هكذا كانت المصارحة والمصالحة بعد السجالات والإشاعات والاتهامات وهتافات التحركات الاحتجاجية ، وهكذا بقي الانقسام حول اقرار الموازنة مع او من دون الاصلاحات المطلوبة، وفق ما كشفته مصادر وزارية للـLBCI.
رئيس الجمهورية استهل الجلسة بالدعوة الى "ضرورة الانتباه لعدم المساس بالعملة الوطنية والفصل بين النقد والشتيمة، فالجميع يرحب بالنقد ولكن الشتيمة مرفوضة، ويجب اعداد قانون يميز بين الامرين، مع الاحترام الكامل للحريات".
وقال: "يجب ان لا يكون هناك اي تساهل بالموضوع، واعطي مثالا على ذلك ما حصل مع بنك انترا"،وسأل "اين اصبح تدقيق ديوان المحاسبة بقطوعات الحساب؟"
ردّ وزير المال علي حسن خليل: في مشروع الموازنة تم السماح لديوان المحاسبة بملء الشواغر والاستعانة بشركات تدقيق محلية ودولية عند الحاجة".
طلب الرئيس عون من وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن تقريرا عما حصل يوم الاحد، وقال:" كان يجب على الاجهزة الامنية ابلاغي بما حصل".
قال رئيس الحكومة سعد الحريري: "وضع الاعلام بحاجة لمعالجة وقانون المطبوعات بحاجة الى تطوير".
تدخل وزير الاعلام جمال الجراح قائلاً: "يوجد قانون في لجنة الادارة والعدل النيابية، وكلفت فريق عمل بوضع صيغة وتحديد من هو اعلامي ومن هو غير اعلامي، مع التشديد على احترام اصول واداب المهنة."
قال الرئيس عون: "الصحف والمجلات يطبق عليها قانون المطبوعات بينما وسائل الاعلام المرئي والمسموع ووسائل التواصل الاجتماعي لا يطبق عليها هذا القانون".
تدخلت الوزيرة مي شدياق مدافعة عن الاعلام وقالت:" اشدد على حماية الحريات الاعلامية ورفض تقييدها".
ردّ الوزير سليم جريصاتي موضحاً : "اشدد على اهمية التضامن الوزاري في هذه المرحلة ، وعلى الاعلام ان يراعي الاصول والقواعد وعدم نشر اخبار كاذبة وترويج شائعات من شأنها ان تؤذي الاستقرار الامني والسياسي والنقدي، وليس وارداً في ذهن احد المساس بالحريات او قمعها، وليس هناك معركة حريات بل دفاع عن حرياتنا واقتصادنا وهيبة الدولة".
قال الوزير ريشار قيومجيان: "لا نقبل المساس بهيبة الرئاسة ونحن ضد الشتم واعمال الشغب وتلفيق الاخبار والكذب، مع ضمان حق التظاهر ضمن القوانين".
تدخل الرئيس الحريري مجدداً ليقول : "مع اهمية المحافظة على الاعلام يجب تعديل قانون المطبوعات لا سيما لجهة التشدد في فرض الغرامات عند وقوع مخالفة".
تحدث وزير الاتصالات محمد شقير قائلاً : " لجنة الاعلام والاتصالات النيابية ومنذ ثمانية اشهر تطلب مستندات ومعلومات ونحن نرسلها الى اللجنة، ومن ثم يطلبون مستندات جديدة، لذلك اطلب من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة معرفة الى متى سيستمر التعاطي مع الوزارة بهذه الطريقة؟".
الوزير خليل: "موضوع الاعلام يستأهل الدرس بهدوء وموضوعية ونرفض التعرض لشخص الرئيس او الرئاسة، والتضامن الحكومي ضروري، ولكن لا يعني ذلك ان احدنا يختصر الاخر. أما الموازنة فتدرس لاول مرة بشكل جيد ومفصل ونعقد جلسات متتابعة وتدرس كل الاقتراحات، ولا يجوز ان نجلد بعضنا بعضا ونتجاهل جدية العمل في موضوع الموازنة، اننا جميعا منخرطون في معركة واحدة عهدا وحكما وحكومة لمواجهة التحديات."
تدخل وزير الخارجية جبران باسيل فقال:" لا مساس بحرية الاعلام، وادعو الى معالجة ما حصل بجدية، لان الشائعات اثّرت سلبا على الاستقرار النقدي، واشدد على اهمية الاصلاحات في الموازنة، وادعو الى ان تتضمن اصلاحا بنيويا، ويجب مصارحة اللبنانيين بما يجري وتقديم موازنة يطمئن اليها المواطن.
وعبّر باسيل عن عدم الرضى عن مسار الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها قبل أسبوعين خصوصاً ان تكتل "لبنان القوي" تقدم بملاحظاته مع انطلاق دراسة الموازنة ومناقشتها داخل الحكومة". واضاف:" يجب الإسراع في درس الموازنة والتكتل مع إقرارها في موعدها، علماً اننا لن نوافق على أي موازنة من دون إقرار إصلاحات وبالتالي لا موازنة من دون تنفيذ خطة الكهرباء، ولا زيادة على تعرفة الكهرباء إذا لم يتأمن التيار 24 على 24.
كما شدد على عدم القبول بفرض اي ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطنين، وان الالتزام بتنفيذ الإصلاحات يستوجب اتخاذ قرار سياسي كبير من جانب كل القوى المعنية فإذا لم يحصل ذلك فإن اعتراض الناس محقّ وسنكون إلى جانبهم لا بل سنكون في مقدمة المعترضين".
قال الوزير كميل ابو سليمان: "نحن مع اقرار الموازنة على ان تتضمن بنودا اصلاحية، والافضل بقاء قانون المطبوعات كما هو، واذا وجدت حاجة لتعديله يدرس الامر."
وتحدّث الوزير ابو فاعور شارحاً موقفهم في الوقوف الى جانب جريدة نداء الوطن ،ودعا "الى نقاش رصين وهادئ في مقاربة موضوع الاعلام، بحيث لا يظهر وكأننا نسعى الى التضييق على الحريات، هناك اتفاق عام على هذه الطاولة على عدم المساس بالحريات واي ضرر يلحق بالبلد لن يميز بين احد، وكل القوى السياسية تصبح مستهدفة."
قال الرئيس عون: "مهمتنا تقوية ثقة الشعب بدولته وليس اضعاف هذه الثقة لانه بهذه القوة نستطيع ان نواجه التحديات، وانا سبق وصارحت اللبنانيين منذ فترة اننا امام مرحلة صعبة، ولكن قلت في حينه ان لدينا امكانية للخروج من هذه الازمة، ولا مرة قلت بأن الوضع ميؤوس منه كما يروج البعض بهدف ضرب الليرة وضرب الاقتصاد، ومعنويات الشعب اساسية بالنسبة لي، وان يعيشوا بكرامة، وهذا جزء من مسؤوليتي، ومع المحافظة على حرية التعبير لا يمكن السكوت عن مروجي الشائعات واولئك الذين يقوضون الدولة، وما يهمني هو الاستقرار النقدي كما الاستقرار الامني والاقتصادي، وانا اصارح اللبنانيين في كل محطة."
قالت الوزيرة ريا الحسن: "يجب وضع معايير لما هو نقد ومعارضة سياسية من جهة وما هو تجريح، مع الاشارة الى ان بعض المحللين الاقتصاديين يتحدثون في الموضوع ويطلقون توصيفات، ففي اي خانة يمكننا وضعها؟"
قال الرئيس الحريري: "الاصلاحات ضرورية، ونحن بالامس ناقشنا قانون الجمارك والضمان، ولكن هناك تأخيراً بالاتفاق على النتائج وعلينا اتخاذ قرارات دقيقة ومهمة من دون تردد".
بدوره، قال الوزير محمد فنيش: "ادعو الى تطبيق القوانين، والفت الى وجود ثغرات يجب معالجتها، وهذا الفلتان في وسائل التواصل الاجتماعي غير مقبول، وهناك حاجة الى ضوابط مع التمسك بحرية التعبير المصانة بالدستور، وعلينا التحلي كفرقاء سياسيين بالمسؤولية في معالجة الاوضاع القائمة".
وانتهى هذا النقاش بقول الرئيس الحريري: "بعض الوزراء والنواب يدلون بتصريحات تضر بالوضع الاقتصادي والمالي".
ثم بوشر بدراسة جدول الاعمال.
وعند البحث في بند طلبات المشاركة في اجتماعات ومؤتمرات خارج لبنان من دون نشر جدول هذه الطلبات ، سأل الوزير محمود قماطي:" اين التقشف ووقف الهدر، في سفر الوزراء وأعداد وفودهم". وتدخل وزير الدفاع الياس بو صعب الذي ادرجت له اربع سفرات في الجدول،موضحاً انه قام بثلاث سفرات منها وكالعادة على نفقته الخاصة فيما لم يسافر الرابعة. واوضح أنه منذ أن كان في وزارة التربية يسافر مع الوفود المرافقة له على نفقته الخاصة وفي طلباته الواردة الى وزارة الخارجية لا يطلب الا الاذن الرسمي بالسفر.
وبعد اقرار جدول الأعمال، تحدث رئيس الجمهورية عن قرار الأمم المتحدة بأكثرية 165 صوتاً، بإنشاء "أكاديمية الانسان للتلاقي والحوار"، لافتاً إلى أنه خلال ترؤسه وفد لبنان إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة، تحدث عن هذه الأكاديمية مع الأمين العام أنطونيو غوتيريس ورؤساء الدول والحكومات الذين التقاهم على هامش أعمال الدورة. واشار الرئيس عون إلى أن الأكاديمية ستكون عالمية وتشارك فيها دول عدة، وأن بلدية الدامور قدمت الأرض لإنشاء الاكاديمية عليها. وقال الرئيس عون أن 165 دولة صوتت مع القرار بعد رعاية من 179 دولة، واعترضت الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل التي تناولت مندوبتها في الأمم المتحدة رئيس الجمهورية في كلمتها خلافاً للتقاليد المعمول بها في المنظمة الدولية.
وهنأ الرئيس الحريري رئيس الجمهورية على هذا الانجاز وقال "أنه هدية لجميع اللبنانيين". وكما هنأ الوزراء الرئيس عون أيضاً.
بعد ذلك أثار الرئيس عون ضرورة البحث في مسألة التعامل بالليرة اللبنانية وفق ما تنص عليه القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
وتحدث وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش فقال:" النصوص القانونية تلزم بالتداول بالعملة اللبنانية والمادة 192 من قانون النقد والتسليف تنص على فرض عقوبات على من يمتنع عن قبول العملة اللبنانية وكذلك قانون العقوبات:
وأضاف الوزير بطيش "أنه أصدر في 24 أيار الماضي تعميماً طلب فيه من جميع التجار الاعلان عن الاسعار بالليرة اللبنانية والتقيد بالنصوص القانونية المرعية ومنها القانون الرقم 659 الصادر في 4 شباط 2005 (قانون حماية المستهلك) الذي تنص المادة الخامسة منه على أنه يتوجب على المحترف الاعلان عن الثمن بالليرة اللبنانية بشكل ظاهر بلصقة إما على السلعة أو على الرف المعروضة عليه."
واشار الوزير بطيش إلى أنه لفت وزارة الاتصالات في مراسلة خطية إلى أن قانون حماية المستهلك رقم 659/2005 لا سيما المادتين الخامسة والخامسة والعشرين منه يؤكد على وجوب اعتماد الليرة اللبنانية في اعلان اسعار السلع والخدمات وفي تسديد الفواتير، وبما أن شركتي ألفا وتاتش تصدران فواتيرهما بالدولار الأميركي فقد دفع ذلك بمحلات تجارة الخليوي والاتصالات في لبنان إلى اجبار الزبائن على تسديد الفواتير وثمن البطاقات المسبقة الدفع بالدولار الأميركي.وأدى هذا الامر إلى بلبلة في الأسواق. لذلك تامل وزارة الاقتصاد والتجارة الطلب من شركتي "ألفا" و"تاتش" اصدار الفواتير بالليرة اللبنانية وأن تكون تسعيرة البطاقات المسبقة الدفع بالليرة اللبنانية أيضاً، منعاً لأي استغلال في الأسواق. كما تقترح وزارة الاقتصاد والتجارة استحصال المتاجر التي تتعاطى بيع البطاقات على ترخيص من وزارة الاتصالات بهدف تنظيم هذا القطاع والحد من العشوائية فيه.
وقرر مجلس الوزراء درس طلب الرئيس عون وإيضاحات الوزير بطيش في اللجنة الوزارية التي تتولى درس مشروع موازنة 2020.