عازار يرد مجددا في ملف التعدي على الاملاك العامة البحرية... ادمون ساسين: مشكلتك مع مديرية النقل البري والبحري التي تعتبرك متعديا

4^min

بعد أن أظهر الاعلامي الزميل ادمون ساسين وثائق من كتابين صادرين عن المديرية العامة للنقل البري والبحري تثبت أن شركة "كاستل ماري" هي معتدية على الاملاك العمومية البحرية قبل العام 1994 وبعده والغرامة المفروضة عليه، وذلك اثر اعتراض النائب روجيه عازار على ما قيل في الحلقة الخاصة التي بثتها الـ LBCI حول الاعتداء على الاملاك العمومية البحرية، عاد عازار ليعلّق على الوثائق وينشر أنه حصل على وقف تنفيذ استيفاء مبلغ الغرامة المفروضة عليه من المديرية العامة للنقل البري والبحري.

بالمقابل، وللردّ على ما نشره عازار، ان المديرية العامة للنقل البري والبحري تؤكد بكتابيها عامي 2012 و2019 أن شركة "كاستل ماري" متعدية على الاملاك العمومية البحرية. وبالتالي، فإن عرض قيمة الغرامة كان للتأكيد على اعتبار المديرية العامة للنقل البري والبحري أنه معتدٍ على الاملاك البحرية وأن هناك مخالفتين مسجلتان لدى المديرية ضد هذه الشركة وتؤكد المديرية أنه طالما لم يصدر قرار نهائي عن مجلس شورى الدولة فهذا يعني أن التعدي قائم، ودفع الغرامة أو وقف التنفيذ لا يعني تسوية الوضع وبالتالي وثق التعدي في كتاب المخالفات، ويؤكد الزميل ادمون ساسين أن ردّ عازار نفسه هو تأكيد على وجود مخالفة مسطرة من قبل المديرية العامة للنقل البري والبحري وأن القرارات القضائية التي استحصل عليها عازار هي لوقف دفع الغرامات الى حين البت بالاعتراض، وأن ردّ عازار يجب أن يكون موجها ضد المديرية العامة للنقل البري والبحري ووزارة الاشغال.

وبالتالي ننشر أدناه ملخص وثائق وبيان ردّ عازار يليها وثائق المديرية العامة للنقل البري والبحري التي اعتمدت في ردّ ساسين:

***اليكم بيان ووثائق روجيه عازار:

وقال اللنائب في بيان: "مرة جديدة وردًّا على ما أورده، الإعلامي إدمون ساسين الذي نحترم، من وثائق حول وجوب تسديد مبلغ بقيمة ٩٨ مليون ليرة لبنانية كغرامة مالية بسبب التعدي على الأملاك البحرية من قبل شركة GAF Castel Mare نورد بالوثائق المرفقة قرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ استيفاء المبلغ بالاضافة الى قرار المحكمة المنفردة في جبيل بوقف تنفيذ أمر التحصيل لحين البت بمراجعة مجلس شورى الدولة.
وتجدون مرفقة ايضا وثيقتي تأكيد صادرة عن وزير الأشغال يوسف فنيانيوس بتعليق استيفاء أمر التحصيل بموجب القرارين الصادرين عن مجلس شورى الدولة والقاضي المنفرد المدني في جبيل بوقف التنفيذ لحيت البت بأمر المراجعة والإعتراض بتاريخ ٢/١٠/٢٠١٩.
كما أننا نورد قرار مدير المالية بوقف تنفيذ أمر التحصيل *رقم ٥١٠* و تعليمات وزير المال رقم *٥٥٠٠/و تاريخ ٢٠١٣* بإعطاء قرار وقف التنفيذ الصادر عن المحاكم المختصة كامل مفاعيله القانونية بحيث يعلق صدوره إجراءات تحصيل أي دين منازع بشأنه لحين صدور القرار النهائي بأساس النزاع .

بناء عليه، نطلب من وسائل الإعلام التأكد من المعلومات من المصدر المعني قبل نشرها ونحفظ حقنا باللجوء الى القانون اذا اقتضت الحاجة لان المس بالسمعة وبالكرامات ليس أمراً مقبولاً خصوصا ان النائب عازار معروف بتاريخه النظيف."