شكراً لك

إغلاق
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
القائمة
10 كانون الثاني 2020 - 09:46
 شارك
 مشاركة

بعد حلقة الـ LBCI... روجيه عازار ينفي تعديه على الاملاك البحرية... والاعلامي ادمون ساسين يردّ بالوثائق مع قيمة الغرامة المفروضة على الـ "كاستل ماري"

publishing date: 10/01/2020 09:46:27
بعد الحلقة الخاصة التي بثتها شاشة الـ LBCI حول الاعتداء على الاملاك العمومية البحرية... تأكيد بالوثائق! news ,lbci ,أخبار كاستل ماري, تعديات , املاك بحرية, ادمون ساسين, lbci ,روجيه عازار,بعد الحلقة الخاصة التي بثتها شاشة الـ LBCI حول الاعتداء على الاملاك العمومية البحرية... تأكيد بالوثائق!
episodes
بعد حلقة الـ LBCI... روجيه عازار ينفي تعديه على الاملاك البحرية... والاعلامي ادمون ساسين يردّ بالوثائق مع قيمة الغرامة المفروضة على الـ "كاستل ماري"
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
بعد الحلقة الخاصة التي بثتها شاشة الـ LBCI حول الاعتداء على الاملاك العمومية البحرية، ردّ النائب روجيه عازار في بيان على ما جاء في سياق الحلقة حول مشروع "كاستل ماري"، وقال "ورد كلام للاعلامي الذي نحترم إدمون ساسين على شاشة LBCI ضمن حديثه عن الاعتداء على الاملاك البحرية، ان "مشروع كاستيل ماري المملوك من النائب روجيه عازار من أبرز المعتدين على الاملاك البحرية..."

لذلك نود توضيح الآتي:
أولا: ان مشروع كاستيل ماري هو شركة مساهمة ومملوكة من عدة شركاء
ثانيا: ان مشروع كاستيل ماري مبني على عقار تملكه الشركة ولديه كل التراخيص القانونية اللازمة ومن بينها رخصة الانشاءات والاسكان
ثالثا: ان المشروع يستخدم باحة من الاملاك البحرية الملاصقة له بموجب تراخيص من وزارة الاشغال وملتزم بكل ما هو وارد بقانون تسوية الاملاك البحرية ودفع الكاستيل ماري كل المتوجبات عليه للدولة حتى العام 2018.
الإعلان

اخيرا، ان النائب عازار تحت القانون والشركة مستعدة أن تضع كل الاوراق والتراخيص بين يدي الاعلاميين الكرام لتبيان الحقيقة كاملة".

وردّا على الردّ، أكد الاعلامي الزميل ادمون ساسين أن كل الاسماء التي وردت عن الاعتداء على الاملاك البحرية موثقة في كتابين صادرين عن المديرية العامة للنقل البري والبحري وان شركة "كاستل ماري" هي معتدية على الاملاك العمومية البحرية قبل العام 1994 وبعده ، وتأكيدا لهذا الكلام تعرض الـ LBCI صورا عن الكتاب وعن الغرامة غير المسددة المفروضة على شركة "كاستل ماري" والتي تبلغ قيمتها 98 مليون ليرة لبنانية.

اليكم التأكيد الموثق للمخالفة قبل العام 1994 وبعده من الكتاب الصادر عن المديرية العامة للنقل البري والبحري حول التعديات على الاملاك العامة البحرية: 
 
 
 
 
 
الإعلان
الفيديوهات المقترحة
عرض المزيد
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا:
Designed by Code And Theory
Softimpact
Built by Softimpact