أعلن رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنهان أن الرؤية الاقتصادية والاجتماعية تغيب عن موازنة 2022 التي أتت خارج الموعد الدستوري في ضوء ارتفاع معدل البطالة، وانخفاض نسبة النمو، وتدني نسبة الاعتمادات المخصصة للنفقات الاستثمارية.
وقال في جلسة مناقشة الموازنة: الاقتصاد بحالة انكماش ٩٠٪ وانهيار الليرة مريع وزيادة الرسوم والضرائب لتأمين الواردات وهمي في ضوء عدم القدرة على تحقيقه.
ولفت الى أن إرجاء اعتمادات الدفع لقوانين البرامج يؤدي توقفاً عن تنفيذ المشروع، وإرجاء الاستفادة منه وإما يستمر المتعهد في تنفيذ المشروع، فتترتب له مستحقات ومنازعات مع الدولة وإما يتوقف عن تنفيذ المشروع بحجة عدم توفر الاعتمادات ما يؤدي إلى مطالبته ببدل عطل وضرر.
وتحدث كنعان خلال جلسة الموازنة عن تخبط الحكومة في مقاربة سعر الصرف الدولار الجمركي ، قائلا "٣٩ الف مليار واردات و٨ الاف مليار استثنائية مبنية على سعر صرف ٢٠ الف غير مقرّ من قبلها يعني غير قانوني، لان والرواتب والاجور ما زالت على سعر صرف ١٥٠٠ ليرة و "هيدي مسرحية الـ ٢٠ الف"! ٢٠ الف"!