كركي: إجراءات استثنائيّة للموافقات الاستشفائيّة والتقديمات الصحيّة للمضمونين النازحين

3^min

اعلنت مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان انه في ظلّ الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمرّ بها البلاد وما نتج عنها من نزوح داخلي لأهالينا في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبيّة لبيروت، تواصل إدارة الصندوق تحمّل مسؤولياتها الوطنيّة والاجتماعيّة تجاه المضمونين النازحين واتّخاذ تدابير وإجراءات استثنائيّة لضمان عدم انقطاع استفادتهم من تقديماته، خصوصاً الصحيّة منها.

وعليه، واستناداً إلى قرار مجلس إدارة الصندوق الرقم 1473 المتّخذ في جلسته عدد 1148 تاريخ 6/3/2026، أصدر المدير العام للصندوق د. محمد كركي مذكرة إعلاميّة بتاريخ 6/3/2026 حملت الرقم 826، قضى بموجبها تسهيل معاملات المضمونين النازحين، ولاسيّما للحصول على الموافقات الاستشفائيّة كالآتي:

- في حال تعذّر إحضار إفادات العمل، يسمح للمضمونين النازحين بالاستفادة من تقديمات ضمان المرض والأمومة، شرط توقيع تعهّد بتقديمها فور استقرار الأوضاع.

- قبول المستندات الثبوتية مثل إخراجات القيد والهويات بغضّ النظر عن تاريخ صدورها.

- قبول أي مستند يثبت متابعة دراسة الأبناء المضمونين على عاتق أهاليهم على أن يتمّ تأمين الإفادات المدرسية والجامعية المصدقة فور استقرار الأوضاع.

- تمديد مفاعيل كافّة التحقيقات الاجتماعية المنتهية الصلاحية (تحقيق بلوغ سنّ، تحقيق اجتماعي عن الزوج(ة)، الوالد(ة)، الأبناء)، لغاية 30 حزيران 2026.

- قبول الموافقات الاستشفائية المسبقة أو المؤخرة للأعمال الطبية والاستشفائية، بما فيها جلسات غسيل الكلى، والتي تعّدى تاريخ إصدارها الشهر ولا تتجاوز مهلة ال 6 أشهر، من دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من مديرية المرض والأمومة.

- السماح استثنائياً بإصدار أكثر من موافقة لغسيل الكلى خلال الشهر نفسه في حال تلقّي العلاج في أكثر من مستشفى، على أن تتم المتابعة لاحقاً للتأكد من عدد الجلسات المنفّذة.

كما أعطى كركي توجيهاته إلى رؤساء المراكز والمستخدمين بإعداد لوائح بالمضمونين النازحين الذين استفادوا من هذه التسهيلات، وإرسالها شهريًّا إلى مديرية المرض والأمومة لمتابعة استكمال الملفات بعد استقرار الأوضاع الأمنيّة، وأكد أن الصندوق أثبت أكثر من مرة قدرته على الصمود ومواصلة أداء مهامه، ولا سيّما منذ بداية الأزمة في العام 2019 مروراً بمختلف الأزمات الصعبة التي شهدها لبنان، انطلاقاً من التزامه الثابت حماية المضمونين وصون حقّهم في الرعاية الصحيّة والاجتماعيّة.