رد رئيس لجنة الاتصالات النائب حسن فضل الله على وزير الاتصالات جمال الجراح، قائلا: "من المؤسف أن يكون وزير الاتصالات لا يعرف مهام اللجان النيابية، ومن هذه اللجان لجنة الاتصالات المعنية بالرقابة على أداء وزارته وهو ما تقوم به اللجنة وستسمر بممارسة صلاحيلاتها لحماية المال العام".
وشدد في بيان على أن "من حق النواب طرح ما لديهم من معلومات ومستندات كما حصل باجتماع اللجنة الاخير، الذي اسماه الوزير تشهيرا مع أنه أعطي المجال الكافي للاجابة على أسئلة النواب حيال ما اعتبروه هدرا للمال العام".
وأضاف فضل الله: "ما يثير الاستغراب هو عدم معرفة وزير الاتصالات بأن أي مواطن له حق تقديم إخبار للقضاء"، وتمنى على الجراح على "مراجعة النظام الداخلي للمجلس والقوانين المرعية الاجراء، للإطلاع على اصول العمل النيابي الذي تلتزمه اللجنة، وحبذا لو وجدنا هذا الحرص من قبل الوزير على تطبيق قانون الاتصالات بمقدار حرصه على نبش مرسوم صادر قبل 21 سنة، مطعون بشرعيته والحرص على مصالح القطاع العام بمقدار حرصه على الشركة الخاصة".
ورأى فضل الله انه "حبذا لو راجع وزير الاتصالات القرار الذي وقّعه ومنح بموجبه خلافاً للدستور وللقانون شركة G.d.s. صلاحية وضع اليد على حصة كبيرة من قطاع الاتصالات لوجد انه استند في قراره الى مرسوم يعود للعام 1996 ورقمه 9288 معدل بمرسومين آخرهما في العام 2000، أي ان الأصل الذي نبشه يعود إلى 21 عاماً مضت".