LBCI
LBCI

كتابان من نقابة المحامين في بيروت حول التدقيق الجنائي

أخبار لبنان
2021-03-26 | 11:34
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
كتابان من نقابة المحامين في بيروت حول التدقيق الجنائي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
كتابان من نقابة المحامين في بيروت حول التدقيق الجنائي

عطفاً على البيانات العديدة الصادرة عن نقابة المحامين في بيروت، على مدار سنة كاملة، في مسألة التدقيق الجنائي، أبدت النقابة ما يأتي:

 

" التدقيق الجنائي (Forensic Audit) في حسابات مصرف لبنان وفي حسابات كافة الوزارات والمؤسسات العامة والصناديق يشكل المرحلة الأُولى على الدرب الطويل الذي يجب سلوكه للوصول الى الحقيقة والتعافي الاقتصادي. فمن الضروري تحديد هوية من بدّد وهدر المال العام ومدخرات الشعب للتمكّن مِن استعادة هذه الاموال.

 

أين نحن اليوم منه ؟! وقد مرّ سنة كاملة بالتحديد على تاريخ ٢٠٢٠/٣/٢٦ يوم اتخذ مجلس الوزراء قراراً كلّف بموجبه السيد وزير المالية اتخاذ ما يلزم من إجراءات مع مصرف لبنان ومع الجهات ذات الصلة بهدف القيام بعملية تدقيق محاسبية مركّزة.

 

واستغرقت عملية اختيار الشركة الاجنبية المتخصصة والتفاوض وقتاً طويلاً غير مُبّرراً تجاوز خمسة اشهر، بحيث تمّ التوقيع على الكتاب–العقد مع شركة Alvarez & Marsal في ٢٠٢٠/٩/١.

وبعد ذلك، لم تتمكن هذه الشركة من البدء بالمهمة الموكلة إليها، لعدم حصولها على أجوبة من مصرف لبنان على الاسئلة التي طرحتها عليه، مما حال بها الى العزوف عن مهمتها في تشرين الثاني ٢٠٢٠.

 وكانت نقابة المحامين في بيروت قد اصدرت بيانات في حينه استغربت فيها تقاذف الكرة بين مصرف لبنان والوزارات المعنية، مطالبةً اياهم بإلحاح الكفّ عن المبارزات العقيمة، حدّدت بموجبها الموقف القانوني السليم المُسهِّل لعملية التدقيق.

 

من ثمّ، وبعد مرور خمسة أشهر كاملة على التعاقد مع Alvarez & Marsal، أصدر مجلس النواب بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٩ القانون رقم ٢٠٠ القاضي بتعليق العمل بأحكام سرية المصارف لمدة سنة واحدة (تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١، سنة بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية)، وذلك في كل ما يتعلّق بعمليات التدقيق المالي والتحقيق الجنائي على حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة.

وها نحن اليوم، بعد مرور ثلاثة اشهر على صدور هذا القانون، امام مراوغة مميتة وكأن الهدف هو استنزاف الوقت ومعه مدة تطبيق هذا القانون وما تبقى من أموال المودعين في مصرف لبنان.

 

أمام كلّ ما تقدّم وإزاء إرتكابات المعنيين غير القانونية وغير المنسجمة مع الواقع المأساوي للناس في مسائل عديدة أوّلها مسألة التدقيق المالي الجنائي، وجّهنا اليوم في ٢٠٢١/٣/٢٦ كتابين:

 

الأوّل، موجّه الى شركة Alvarez & Marsal نطرح عليها بكل وضوح وبساطة السؤال التالي: من يعرقل التدقيق الجنائي؟؛

الثاني، موجّه الى وزارة المالية، إستناداً للقانون رقم ٢٨ تاريخ ٢٠١٧/٢/١٠ المتعلّق بالحق في الوصول الى المعلومات، يتضمن اسئلة محددة بهذا الصدد.

إنّنا ننتظر الحصول على اجوبة واضحة بشأنها ونتعهّد بوضعها في متناول المواطنين ليعرف الجميع الحقيقة".

 

آخر الأخبار

أخبار لبنان

نقابة المحامين

التدقيق الجنائي

LBCI التالي
اعتباراً من اليوم... احتساب السلع المستوردة وفق سعر صرف 15 الف ليرة للدولار
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store