البستاني: وضع البلد يستدعي أن يكون هناك قانون حديث لحماية المستهلك

2^min

أوضح النائب فريد البستاني أنّ الجلسة النيابية اليوم تمحوَر نقاشها مع وزير الإقتصاد عن التحضير لاجتماع الهيئة العامة، التي ستعقد قريبًا.

وأمل أن يُدرج اقتراح قانون حماية المستهلك على الهيئة العامة، وذلك عقب انعقاد لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة.

ورأى أنّ اقتراح قانون حماية المستهلك بغاية الاهمية وهو مرتبط ومكمّل لقانون المنافسة.

وقال إنّ الوضع الحاليّ في البلد يستدعي ان يكون هناك قانون لحماية المستهلك وان يكون حديثًا.

وأضاف البستاني: "هنالك تعاون بيننا وبين وزير الاقتصاد الذي عرض بعض الملاحظات وبعض الزملاء وأخذنا كل الاراء بعين الاعتبار وهنالك تفاهم بين اللجنة وبين الوزير".

أما وزير الاقتصاد فقد أكّد أنّ التفاهم كان واضحًا مع اللجنة، وهناك رزمة اصلاحات يجب إقرارها.

ولفت إلى أنّ قانون حماية المستهلك وقانون المنافسة سيعملان فرقًا كبيرًا في هيكلية الاقتصاد اللبناني, "ذلك أنّ قانون حماية المستهلك يلحظ أيضًا المحافظة على سلامة الغذاء ويعاقب الذين يستهترون به وعلى سبيل المثال لا الحصر ، فهذا القانون عند تطبيقه يكافح الغش والاهمال الذي يحصل حالياً في موضوع الدجاح والفروج والذي يؤدي الى حالات تسمم بين المواطنين "

وشدّدا على أنّ قانون حماية المستهلك ليس موجّهًا ضد التجار او القطاع الخاص انّما هدفه لجم الفساد ومحاسبة الذين يخرقون القانون.

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية