هيئة تنظيم قطاع الكهرباء: خطة عمل 2026 لترسيخ الشفافية وحماية المستهلكين

أعلنت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء أنها باشرت مهامها الرسمية اعتبارًا من تاريخ صدور مرسوم تعيين أعضائها، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم 462/2002، وضمن إطار إصلاح قطاع الكهرباء وتعزيز الحوكمة والشفافية والاستدامة في هذا القطاع الحيوي. 

وأكدت في بيان أنه بناء على هذا القانون، تتولى الهيئة دور الجهة المستقلة المسؤولة عن تنظيم قطاع الكهرباء في لبنان بما يشمل إعداد الأطر التنظيمية للتعرفة والترخيص، وضمان الشفافية والمساءلة، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز المنافسة والاستثمار المستدام، بما يساهم في تحسين جودة الخدمة وتحقيق المصلحة العامة.

وأوضحت أنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عملها، عقدت الهيئة اجتماعات أسبوعية منتظمة ومتواصلة، خُصصت لوضع الأسس التنظيمية والمؤسساتية اللازمة لانطلاق عملها الفعلي، ولضمان الامتثال الكامل لمهامها وصلاحياتها القانونية. 

في هذا السياق، وضعت الهيئة خطة عمل متكاملة لعام 2026، تحدّد أولوياتها التنظيمية ومراحل تنفيذ الإصلاحات الأساسية، بما يضمن الانتقال التدريجي نحو تنظيم فعّال ومتوازن لقطاع الكهرباء. 

ولفتت الهيئة الى أنها قامت بإعداد وتقديم المستندات التالية تمهيدًا لاعتمادها وفقًا لما يفرضه القانون:

•النظام الداخلي والأنظمة الإدارية وأنظمة العاملين للهيئة

•النظام المالي

•موازنة الهيئة لعام 2025

•مشروع موازنة الهيئة لعام 2026 

كذلك، أشارت الهيئة الى انها كثّفت اجتماعاتها وتنسيقها مع الجهات المانحة والشركاء الدوليين، حيث تمحورت النقاشات حول عدد من المحاور الإصلاحية الأساسية، أبرزها:

•مقترحات تعديل القانون 462 بما يتلاءم مع التطورات المؤسسية والتنظيمية

•آليات تكامل وتطبيق القانون رقم 318/2023 ضمن الإطار التنظيمي لقطاع الكهرباء

•وضع إطار تعريفي حديث للتعرفة الكهربائية (Tariffication Framework)  قائم على أسس اقتصادية وتنظيمية عادلة

•تطوير إطار ترخيص متكامل (Licensing Framework) لأنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع، بما يشجّع الاستثمار ويحمي حقوق المستهلكين

•دراسة حول قطاع التوزيع في لبنان بتمويل وتعاون مع البنك الدولي

•العمل مع مؤسسة كهرباء فرنسا وكهرباء لبنان على وضع تصور للخطة الأمثل لانتاج الكهرباء بأقل كلفة least cost generation plan

 

وفي موضوع انفتاحها الإقليمي وتبادل الخبرات، أكدت الهيئة أنها باشرت إجراءات الانضمام والمشاركة الفاعلة في MEDREG، بما يعزّز موقع لبنان ضمن شبكة هيئات تنظيم الطاقة في منطقة المتوسط ويتيح الاستفادة من أفضل الممارسات التنظيمية المعتمدة دوليًا.

إضافة إلى ذلك، أوضحت الهيئة أنها قامت بمراجعة ودراسة معظم مشاريع القوانين ومقترحات المراسيم المتعلقة بقطاع الكهرباء، والتي كانت قد أحيلت قبل تاريخ تسميتها، وذلك بهدف تقييم انسجامها مع الإطار القانوني الناظم ومع أهداف إصلاح القطاع.

وأكد البيان التزام الهيئة "بالعمل المستقل والمهني، واضعةً في صلب أولوياتها حماية حقوق المواطنين والمستهلكين، العمل على إرساء تعرفة كهربائية شفافة، عادلة، وقابلة للتفسير، تعكس الكلفة الفعلية للخدمة من دون أعباء غير مبرّرة، وتراعي في الوقت نفسه البعد الاجتماعي والاقتصادي".

وشددت على التزامها "إطلاع الرأي العام بشكل دوري على مسار عملها وقراراتها التنظيمية، انطلاقًا من قناعتها بأن الشفافية والإنصاف هما الركيزتان الأساسيتان لأي إصلاح فعلي في قطاع الكهرباء في لبنان".