إنه "يومُ التطمينات والإجراءات والتوضيحات" بامتياز، وهذه الثلاثية انطلقت من ثلاث منصَّات: قصر بعبدا، مصرف لبنان، المصارف: في قصر بعبدا اجتماعٌ صباحي بين رئيس الجمهورية وحاكم مصرف لبنان، خرج بعده الحاكم ليوضِح سلسلة إجراءات ويقدِّم تطمينات... بعد الظهر، ومن المنصة نفسها، عمم مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية نص المادة 209 من قانون العقوبات التي تحدد ماهية النشر، والمادتين 319 و320 من القانون نفسه، الذي يحدد العقوبات التي تُنزل بمرتكبي جرائم النيل من مكانة الدولة المالية...
منصَّة مصرف لبنان شرحت آلية الصرف بالدولار بالنسبة إلى المشتقات النفطية والدواء والقمح... منصَّة المصارف شرحت الآلية في تعامل المودِعين مع مصارفهم وفي أصول السحوبات والإيداعات...
ولكن هل هذه الإجراءات والمنصات والتطمينات كافية؟ نبدأ بموضوع "ماهية النشر" و "العقوبات": إذا كان في الإمكان ضبط الداخل، فهل يمكن ضبط ما يرِد ويُنشَر من الخارج؟ وفي عصر الفضائيات والمواقع والتواصل الإجتماعي، كيف يمكن الضبط؟ وبالتالي ماذا لو تحدَّث السياسيون من وزراءَ ونواب ورؤساءِ أحزاب وتيارات، وكان كلامهم "نيلًا من مكانة الدولة المالية"، فماذا ينطبق عليهم في هذه الحال؟
في ما يتعلق بإجراءات مصرف لبنان وبالمصارف، فإن العبرة في حسن التطبيق. فحتى مع كل الإجراءات التي اتُخذَت, التفاوتُ مازال واضحًا بين السعر الرسمي للدولار والسعر لدى الصيارفة، وإن كان الهامش ضاق كثيرًا بين اليوم وبين ما كان عليه الأسبوع الفائت... أما الأنظار فموجَّهة إلى التعاميم التي سيُصدرها مصرف لبنان، وما هو دورها في وضع حدٍّ للشح في الدولار...
في غضون ذلك، يعاود مجلس الوزراء غدًا درس بنود الموازنة، بعد ان يكون الرئيس سعد الحريري قد عاد من باريس.