إنّها حكومة انقاذ لبنان كما اسماها الرئيس حسان دياب.
في هذه الحكومة/ وزراء مؤمنون بالقدرة على الانجاز والتغيير، وفي هذه الحكومة ايضا وزراء اختارتهم او ذكتهم احزابهم لتبوء المناصب، فشاركوا وهم لا يدرون ماذا يفعلون.
في الحالين, الوزراء العشرون امام مهمة دقيقة، والمطلوب منهم يكاد يكون تعجيزيًا فيما البلد في حال انهيار اجتماعي ومالي واقتصادي ومصرفي.
أولئك الوزراء يفترض بهم استعادة ثقة الشارع اللبناني، ووضع خطط اصلاحية تعيد ثقة الخارج لا سيما دول الغرب ودول الخليج بلبنان.
الشارع اللبناني غير مقتنع لا بالتشكيلة ولا بطريقة التشكيل، فهو لا يرى في هذه الحكومة سوى وزراء استشاريين خاضعين للاحزاب، وهو بأغلبيته، واذ غاب ممثلوه عن التشكيلة الحكومية متمسك بالتظاهر والاحتجاج حتى اسقاط الحكومة الجديدة وتحقيق كل الاهداف المنشودة ومن بينها اجراء انتخابات نيابية مبكرة.
دول الغرب والخليج تحتاج من جهتها الى اجراءات عملانية تتخذها الحكومة، فترسل اشارات ايجابية الى المجتمع الدولي بجدية العمل على الاصلاح ما يفتح الباب امام المساعدات المالية التي من دونها لا انقاذ.
فكيف ستبني هذه الحكومة الثقة, وكيف ستوقف الانهيار أو على الاقل تفرمله, وهل هي قادرة على التسلح بدعم داخلي حقيقي لا سيّما من مجلس نواب يتيح لها اقرار قوانين اصلاحية, تبدأ بمكافحة الفساد واسترداد الاموال المنهوبة؟ وهل هي قادرة عبر وضع خطة اقتصادية ومالية محكمة على احتواء الدين العام البالغ 150 بالمئة من الناتج المحلي, وعلى انجاز اصلاحات تبدأ بقطاع الكهرباء وصولا الى القطاع العام، فتسترد ثقة العالم الذي جاءت ردود فعله باردة على اعلان التأليف؟
وهل ما يريده العالم لاعادة إمداد لبنان بمليارات الانقاذ يتوقف عند الاصلاحات، ام إن المطلوب أكثر وهو ربما يقرأ في ما بين أسطر ما قاله الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي اعلن من القدس أن بلاده ستفعل كل ما في وسعها لمساعدة لبنان على الخروج من ازمته لكنها ستبقى يقظة حيال أي نشاط إرهابي من لبنان قد يهدد الشعب اللبناني او اسرائيل.
ما لم يقله ماكرون، كتبته كبرى الصحف والوكالات الدولية التي رأت أن الحكومة يسيطر عليها حزب الله وحلفاؤه وهي مُشكّلة من لون واحد لأوّل مرة منذ انسحاب الجيش السوري من لبنان ما يثير المخاوف بشأن القدرة على وقف دوامة الانهيار الاقتصادي والسياسي.