عندما أُعلنت حكومة الرئيس حسان دياب في 21 كانون الثاني الفائت، توجه حينها دياب الى اللبنانيين بالقول: "اؤكد ان كل وزير في هذه الحكومة تكنوقراط وبعيد ٌعن الاحزاب، اما التشاور مع هذه الاحزاب، فأمر طبيعي".
من يومها، والفريق الحكومي متماسك، يعمل تحت ضغوط هائلة، وقد شهد في مسيرته القصيرة خمس خضات سياسية، خرج من اثنين منها، حتى الساعة، بأقل الخسائر الممكنة.
اولى هذه الضغوط، في موضوع تسديد سندات اليوروبندز، حين ضُغط على الوزراء بين من يريد من السياسيين التسديد ومن يرفضه، والثانية في موضوع اخراج العميل الفاخوري، عندما خُون بعض الحكومة وبعض القضاء.
اما الخضة الثالثة، فهي في موضوع التعيينات، وقد جاءت متزامنة مع موضوع "الكابيتال كونترول"، الذي عُلق بعدما اُجل جلستين متتاليتين للحكومة، حتى خلص الى اعلان الرئيس نبيه بري ان المشروع لم يعد له وجود، في وقت اعلن الرئيس دياب ان مشروعا آخر يُعد، فيما كَلفت الحكومة في آخر جلسة لها وزير المال غازي وزني، القيام مع المصرف المركزي والجهات المعنية بتدقيق الاسباب التي ادت الى الوضعين المالي والنقدي الراهنين.
هذان الملفان، على اهميتهما، طغت عليهما كورونا، التي مرت كلُّ خطة الحكومة من حولها بسلاسة، حتى علِق الملف بدوره امام عودة المغتربين، بين الرئيس حسان دياب المصرِّ على العودة الآمنة، وبين الرئيس بري مجددا، الذي رفع السقف اليوم حتى التهديد بسحب من سماه ممثليه من الحكومة، ان لم تجد الحكومة حلا للموضوع قبل الثلاثاء المقبل.
من اليوم حتى الثلاثاء، ستذلل على الارجح كل العقبات امام هذا الملف، لان احداً لا يريد تعريض اللبنانيين المقيمين للخطر، ولا احد يريد اسقاط النظام الطبي المتعبِ اصلا، كما ان احداً لا يرفض عودة المغتربين بالمطلق.
على هذا الاساس، سينطلق العمل، لايجاد خطة "العودة الآمنة" وآليتِها، من تحديد اعداد العائدين، من دون اي تمييز بينهم، الى طريقة عودتهم، الى تحميلهم مسؤولية هذه العودة الى الحجر الالزامي، حفاظا على انفسهم ومحيطهم، ومنعا لانتشار الوباء، وصولا الى اعطاء الحكومة الوقت اللازم لوضع هذه الخطة، حسبما اعلن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، ومثلما يُفترض ان يعلن الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعد قليل، بعدما لعب الحزب دورا في تقريب وجهات النظر بين الرئيسين بري ودياب، وصولا الى شبه الآلية التي ستعتمدها الحكومة في مجال عودة المغتربين.