في اليوم الأول من الشهر الرابع على فضيحة تخزين نيترات الأمونيوم التي أدت إلى انفجار المرفأ، فضيحة في تخزين "نيترات الطحين" أدت إلى انفجار كارثة تحت مدرجات المدينة الرياضية.
وإذا كانت نيترات الأمونيون لغزًا ما زال التحقيق يحاول تفكيكه، فإن نيترات الطحين ليس فيها لغزٌ بل إهمال يُفترض أن يطيح رؤوسًا، ولكن نحن في لبنان حيث الإطاحة لا تصل إلى الرؤوس.
عنبر المدينة الرياضية انفجر الطحين فيه نتيجة الإهمال. عشرة آلاف طن من طحين الهبة العراقية أُتلِف منه أمس ثلاثة أطنان بسبب مياه الأمطار المتسربة من شقوق المدرجات.
مَن المسؤول؟ ومَن يعوِّض؟ البداية يُفترض أن تكون من خلال بدء التحقيق وتوقيف المشتبه بهم، وتاليًا، ماذا يقول لبنان للدول التي تُرسِل هبات؟ هل هكذا تجري المحافظة عليها؟
أين الغرابة؟ حين تكون الدولة جاهلة بالتخزين، وخزينتها مثقوبة، نصل إلى هذه النتيجة.
ولأنّ الشيء بالشيء يُذكَر، ما هو وضع التدقيق الجنائي للتفتيش عن أموال الخزينة الخاص منها أو العام؟
حسابات حقل بعبدا لم تتطابق مع بيدر السرايا. في بعبدا جرى الإتفاق على التمديد ثلاثة أشهر ليُقدّم مصرف لبنان المستندات لشركة التدقيق، وهذا ما قاله وزير المال بالصوت والصورة وفيه: "تم الاتفاق على اجراء اللازم لتمديد المهلة المطلوبة لتسليم جميع المستندات لشركة "الفاريز ومارسال"، بحيث تصبح ثلاثة اشهر بعدما كانت محددة في العقد الموقع مع الشركة كي تنتهي في تاريخ أقصاه 3/11/2020".
في السرايا بدت الصورة على الشكل التالي: "الاتفاق عى مهلة الثلاثة اشهر ليست نهائية. فعندما انتقل النقاش الى السراي، اصر كل طرف على موقفه: حاكم مصرف لبنان أصر على أنّ المشكلة تكمن في القانون وليس في العقد. رئيس الحكومة والوزراء أصروا على التزام المصرف تسليم الشركة كل الارقام".
وكالة رويترز نقلت عن مصدر لبناني قوله إنّ البرلمان قد يحتاج لتعديل قانون السرية المصرفية أو تعليق العمل به مؤقتا.
إذا تمَّ التزام المهلة الجديدة أي ثلاثة أشهر، فبالإمكان القول: إلى اللقاء في الثالث من شباط 2021، وهو أول موعد يُضرب في السنة الجديدة.
ملف ثالث لا يقل خطورة عن انفجار المرفأ، إنه ملف التعويضات: فبين التأمين وإعادة التأمين وأن شركات لم تستطع إرسال الأموال لأعادة التأمين، تكاد تضيع الطاسة ليصل المتضرِّر إلى الإستسلام ولسان حاله يقول: الله بيعوِّض.