هل يحذو وزيرا الداخلية والصحة حذوَ المحقق العدلي في قضية المرفأ فيُشيدان مجسَّمين: الأول للتهريب، والثاني للتخزين، فننتهي من معضلة تهريب البنزين وتخزين الأدوية؟
القاضي بيطار أنجز مجسَّم العنبر رقم ١٢ حيث توضع في داخله عينات من المواد التي كانت موجودة الى جانب النيترات كالبن واطارات الكاوتشوك وفتيل الـtnt والزيوت وسيتم اجراء اختبار التلحيم عليه في الظروف المناخية الملائمة للتأكد مما اذا كان التلحيم قادراً على التسبب بانفجار.
يُذكَر أن القاضي بيطار قد وضع فرضيتين للإنفجار: التلحيم والعمل الأمني، فهل ترجِّح المحاكاة إحدى هاتين الفرضيتين؟
نبقى في قضية المرفأ حيث عُلِم أن القاضي بيطار أبلغ إلى هيئة مكتب المجلس عدم استعداده تزويد الهيئة أي مستندات إضافية لرفع الحصانة وأنه غير ملزَم بتقديم أي مستندات إضافية.
المجسَّم الثاني مطلوبٌ من وزير الداخلية لمحاكاة التهريب، وزير الداخلية أصدر قرارا بمنع تخزين المحروقات ومصادرة المواد المخزَّنة. ما رأي معاليه لو استبدل كلمة "تخزين" بكلمة "تهريب" فيصبح القرار "منع تهريب المحروقات ومصادرة المواد المهرَّبة" إلا إذا كان يجرؤ فقط على المخزِّنين ولا يجرؤ على المهربين، وهذا هو الأرجح.
المجسَّم الثالث لمستودعات الأدوية، مطلوبٌ مجسَّم من وزير الصحة ليُعرَف ما إذا كانت هناك أدوية في المستودعات حيث ان الأدوية توزَّع بالقطَّارة على الصيدليات.
يبقى الوجع الذي لا يمكن بناء مجسّمٍ له، إنه وجع 4 آب الذي كلما اقتربت الذكرى السنوية له كلما ازداد الجرح عمقًا والمًا.