مقدمة النشرة المسائية 1-1-2022

يكاد جميع اللبنانيين يجمعون على أن العام 2021 كان من أسوأ الأعوام على كل الصعد، سواء اكانت اقتصادية، مالية، سياسية او حتى صحية. 

وهم يسدلون الستارة عن آخر ساعات هذا العام، يتأملون بأن تكون سنة 2022 أفضل، حتى لو انهم يعرفون أنها قد لا تقل صعوبة على الأقل على الصعيد الاقتصادي وهنا همهم الأكبر.

فهذه السنة هي سنة الاستحقاقات الانتخابية، سواء على مستوى الانتخابات التشريعية في أيار المقبل أو الرئاسية في تشرين الأول 2022، كما أنها سنة الاستحقاقات المالية، من خلال بدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي وانجاز خطة النهوض الاقتصادي.

وفي معلومات خاصة بالـLBCI، فإن مسؤولين في الصندوق قالوا ان انجاز التفاوض مع الـIMF  والوصول الى خطة تعيد لبنان الى سكة التعافي يحتاج الى نحو عام كامل، هذا اذا توحدت رؤية المسؤولين اللبنانيين الأمس قبل اليوم، وبوشر العمل فورا وعلى أعلى المستويات، ووضعت القوانين الاصلاحية المرتبطة بالخطة.

وعلى هذا الأساس، كل يوم يخسره لبنان سيجعل التعافي والنهوض أصعب، ما يضع السياسيين أمام مسؤوليات كبيرة، تفرض عليهم اعادة الحياة لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، مع تداول معلومات عن امكان صدور القرار الظني في قضية المرفأ قريبا ما قد يسهل الدعوة الى اجتماع مجلس الوزراء واعادة التشريع لمجلس النواب الذي انهى عقده العادي أمس وأصبح تاليا أي تشريع جديد مستحيلا من دون فتح دورة استثنائية لمجلس النواب.

وهنا بيت القصيد... ففتح الدورة يحصل بالتوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اللذين يصدران مرسوما في هذا الشأن، ما يسمح للنواب بمواكبة مفاوضات صندوق النقد عبر اقرار قوانين اصلاحية مثل الكابيتال كونترول وقانون النقد والتسليف وغيرها، وهو موضوع لم يناقش حتى الساعة.

أما في حال لم تفتح هذه الدورة، فيمكن لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، منح المعنيين فرصة وصفت بالقصيرة قبل اللجوء الى تأمين تواقيع الاكثرية المطلقة للنواب على عريضة نيابية تطالب بفتح الدورة، الأمر الذي اذا حصل يجعل مرسوم فتح الدورة الاستثنائية الزاميا.

والسؤال في ظل الكباش بين الرئاستين الاولى والثانية هنا هو: ماذا لو لم يفتح الرئيس عون الدورة الاستثنائية؟ هل سيفعلها الرئيس بري ويؤمن تواقيع أكثرية النواب؟ وكيف سيحتسب الأكثرية المطلقة هذه المرة، بأصوات 59 نائبا أو 65؟

كثيرة اذا هي الاستحقاقات المنتظرة، أضف اليها ملف ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل الذي يفترض أن تتبلور صورته مع وصول الوسيط الأميركي  Amos Hochtein  الى لبنان بعيد الاسبوع الاول من كانون الثاني، لكن ملف العام من دون منازع سيكون الانتخابات التشريعية في آيار المقبل، وهي ستضع الناخبين أمام مسؤولية التغيير وتحويل الامنية إلى حقيقة.