الشعبوية طبعت نقاشات الموازنة العامة للعام 2022 الذي لم يبقَ منه سوى ثلاثة أشهر ، فيما التعويل على موازنة العام 2023 التي يُفترض أن يكون إعدادها بدأ منذ أكثر من شهر .
الموازنة التي أقرت بـ 63 صوتا ومعارضة 37 صوتًا، شهدت زيادات تؤدي إلى طبع عملات ، فأين تصير الليرة؟ وكم سيبلغ مستوى التضخم ؟ صحيح أن العسكريين ، من متقاعدين وممن هم في الخدمة ، يستحقون الزيادات بسبب تدهور قيمة الليرة اللبنانية تجاه الدولار الأميركي ، ولكن من أين ستؤمّن الدولة رفع الرواتب ثلاثة أضعاف ؟ ألم يحصل ذلك عند إقرار سلسلة الرتب والرواتب منذ خمس سنوات ؟ فماذا كانت النتيجة غير المزيد من التضخم ؟
اليوم يتكرر الشيء عينه : زيادات لإرضاء الشارع ، هذا الشارع الذي يُفترض أن يكون مدرِكًاً أن الدولة تعطيه باليد اليمنى لتأخذ منه باليد اليسرى خصوصًا أن لا موارد لديها سوى فرض المزيد من الضرائب ورفع الدولار الجمركي ، ما سيؤدي إلى المزيد من الإنكماش.
تحت ضغط المتقاعدين كان إقرار الزيادات ، والعين الآن على كيف ستؤمن الحكومة المال .
بعيدًا من ملف الموازنة ، كان اليوم الأختبار الأول للمصارف بعد الإقفال بسبب العمليات التي حصلت على بعضِ من فروعها ، الإجراءات تسببت بزحمة على الأبواب ، فهل سيبقى الوضع على ما هو عليه ؟ وهل ستقوِّم المصارف هذه الإجراءات ، لتعديلها أو لتحسينها ، لتفادي المزيد من الزحمة ؟
في ملف الترسيم ، هل يمكن القول إن الأمور نضجت؟ تكتم شديد في انتظار ما سيحمله المفاوض الأميركي آموس هوكستاين .
في ملف قارب الموت ، سادس يوم على المأساة ، والبحر مازال يلفظ المزيد من الضحايا .
حكوميًا ، الأمور بخواتيمها ، وفي انتظار اللقاء المقبل بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية الذي يُرجَّح أن يكون غدًا ، من دون إعلان رسمي .
البداية من الجلسة المسائية للموازنة التي كما ذكرنا ، أقرَّت بأكثرية هزيلة بلغت 63 نائبًا ومعارضة 37.