أسرار الصحف 11-09-2026

النهار

قدّم قاضٍ كبير لمرجع سلسلة من الملاحظات على ما ورد من "أخطاء فادحة" في قانون العفو العام التي لم تكن تحصل سابقاً إبّان وجود هيئة تحديث القوانين برئاسة النائب الراحل روبير غانم وكانت تضم نخبة من كبار القضاة والمحامين. 

عمدت إحدى كبرى المدارس في منطقة الأشرفية إلى رفض تسجيل نحو 70 تلميذاً بعدما كان أهلهم تقدموا باعتراض على رفع الأقساط المدرسية العام الماضي ولجأوا إلى القضاء إثر تعنّت إدارة المدرسة في رفضها النقاش في الأمر. 

ناشط سياسي عكاري تسلّم ملفاً في حكومة سابقة يتابع اتصالاته واستقبالاته بهدوء بين بيروت والشمال. ويلتقي ديبلوماسيين وفاعليات ومواطنين من جهات عدة من دون ضجيج إعلامي.

تُبدي أكثر من جهة سياسية، تخوّفها من دخول البعض على خط الملف الاقتصادي والاجتماعي والتظاهرات في ظل "الخنقة" التي يعانيها محور الممانعة واللجوء إلى خربطة الوضع من هذه البوابة.

يبدو أنّ الهيئات الناظمة التي أنشئت في غير اختصاص لم تنطلق في عملها بدليل أنّ تسعيرة المولدات الكهربائية الشهرية كما تنظيم تركيب ألواح الطاقة الشمسية للكهرباء وقرارات مماثلة لم تصدر عن الجهة المعنية اي الهيئة الناظمة للكهرباء. 

أبلغ الحزب الشيوعي اللبناني في مذكرة داخلية "الرفاق سكرتيري المناطق ومسؤولي التنظيم فيها": "أنّ اللجنة المركزية للحزب قرّرت في اجتماعها بتاريخ 7 أيلول فصل الرفيق كاسترو عبدالله من الحزب بسبب سوء الائتمان وارتكابه عملا ألحق ضرراً سياسياً ومادياً ومعنوياً بالغاً بالحزب".

الجمهورية

يُنظر إلى اختيار شركة لمراجعة جديدة لمعاملات والتدقيق بملفات مؤسسة مالية رسمية، أنّه قد يعيد إلى الواجهة ملفات مالية كانت قد هدأت سياسياً، لأنّ التدقيق لن يكون تقنياً فقط.

يصرّ وزير بحقيبة سيادية، على أن استمرار التذكير بوجوب تقديم بيانات أصحاب الحق الاقتصادي، يدلّ إلى أنّ الوزارة لا تزال تعتبر الملف أداة أساسية في مكافحة التهرب، وأنّ القرار ليس سياسياً إنما إدارياً.

يُتوقع أن يشهد لبنان تدفقاً لمشتقات نفطية وغازية من ثلاث دول إقليمية في الأشهر القليلة المقبلة.

اللواء

شبَّهت شخصية جنوبية مخضرمة إبعاد الجيش الاسرائيلي عن النبطية بمثابة ضربة قوية للاحتلال على نحو ما حصل مع تحرير صيدا عام ١٩٨٥.

اعتُبر ما حدث بالنسبة لقانون العفو بمثابة مخرج، على أن يعاد اصداره على نحو يحافظ على روحيته الأولى.

حسب مصادر معنية، حال الضغط المسيحي الروحي والنيابي دون تمرير «صفقة» وتفريغ بأساتذة جدد في اللبنانية بحجة انعدام الموازنة العامة. 

البناء

يتجه الخط الغالب في الصحافة الأميركية إلى اعتبار الحرب على إيران مأزقاً استراتيجياً واقتصادياً لواشنطن. حيث وول ستريت جورنال تقول إن تجاوز برنت 100 دولار ناتج من نقص التدفقات والمخزونات والخامات الثقيلة، وإن استمرار التصعيد قد يدفعه نحو 120 دولاراً. بلومبرغ تصف الحرب بأنها عالقة بلا مخرج، لأن واشنطن تضرب إيران، لكنها لا تستطيع تأمين هرمز، فيما تستنزف السوق مخزوناتها بوتيرة غير مسبوقة. واشنطن بوست تعتبر الحرب «هدفاً أميركياً في المرمى الأميركي»، لأن النفط الإيراني يستمر نحو الصين بأسعار أعلى، بينما يدفع الأميركيون كلفة البنزين والتضخم، وتستفيد روسيا والصين. لوس أنجلوس تايمز تربط النفط فوق 100 دولار بهبوط داو جونز 0.8 في المئة وناسداك 0.6 في المئة، مع ارتفاع عائد السندات وتزايد احتمال رفع الفائدة. ماركت ووتش تسجل أطول موجة صعود للخام الأميركي منذ ثلاث سنوات. النتيجة السريعة هي أن السعر كذّب رواية فتح هرمز، وأن الحرب تحولت من ضغط على إيران إلى ضغط على الاقتصاد والأسهم وترامب قبل الانتخابات النصفية.

يتقاطع اتجاه الصحافة الإسرائيلية عند اعتبار غادي آيزنكوت المتقدم الفعلي في السباق حيث القناة 12 تقول إن آيزنكوت ثبت حزب يشار أولاً بـ25 مقعداً مقابل 21 لليكود، ويتقدم على نتنياهو لرئاسة الحكومة 42 مقابل 38 في المئة، لكن المعارضة الصهيونية تقف عند 57 مقعداً. معاريف تمنح آيزنكوت 25 مقابل 20 لنتنياهو، وتضع كتلة الأخير عند 47 فقط، بسبب سقوط حزب عوفر فينتر تحت عتبة الحسم. هآرتس أعادت مسؤولية السابع من أكتوبر إلى مركز الحملة، عبر تقرير تحذير محمد بن زايد لنتنياهو قبل العملية، فانتقل النقاش من إخفاق المؤسسة إلى مسؤولية نتنياهو الشخصية. والقناة 12 تكشف أن آيزنكوت أخذ 16 في المئة من ناخبيه من الليكود، بينما يأخذ فينتر 44 في المئة من جمهوره من الليكود أيضاً. النتيجة السريعة هي أن نتنياهو يخسر من داخل اليمين، وأن فشله في جمع بن غفير وسموتريتش وفينتر أبقى معسكره بعيداً عن 61، لكن آيزنكوت لا يزال يحتاج إلى شريك لتشكيل الحكومة.

الديار

ترددت معلومات عن طلب رئيس الحكومة نواف سلام، من إدارة الجامعة الأميركية في بيروت، تمديد قرار "الإيداع" الخاص بوزيرة التربية، ريما كرامي، لسنة إضافية، بصورة استثنائية، بعدما شارفت المهلة القانونية والإدارية المسموح بها على الانتهاء، علماً أن أنظمة الجامعة تحدد فترة الإيداع بسنتين كحد أقصى. ووفق المعلومات المتداولة، فإن الطلب يأتي في سياق السعي إلى معالجة وضع الوزيرة بصورة لا تؤثر على موقعها الحكومي، في ظل التداخل القائم بين الأنظمة الأكاديمية والاعتبارات المرتبطة بالعمل الوزاري.