مقدمة النشرة المسائية 15 2 2026

2^min

هل التقطت إيران "منطق التفاوض" الذي يرغب الرئيس ترامب في أن يسمعه؟

في كلام جديد ونوعي، يعلن (حميد قنبري) نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية، أن طهران تسعى للتوصل إلى إتفاق نووي مع الولايات المتحدة يحقق فوائد إقتصادية للطرفين.

ويتابع: "لضمان إستدامة الإتفاق، من الضروري أن تستفيد أميركا أيضاً في مجالات ذات عوائد إقتصادية مرتفعة وسريعة، وتشمل المفاوضات المصالح المشتركة في حقول النفط والغاز، والحقولِ المشتركة والاستثمارات التعدينية وحتى شراءِ الطائرات".

هل إنتقلت إيران من مفاعيل تصدير الثورة، إلى تصدير النفط والغاز إلى الولايات المتحدة، والدخولِ معها في إستثمارات وحتى "شراء الطائرات"؟

الجديد في هذا الكلام ليس التحول وحسب، بل قائلُه، وهو شخصية إقتصادية، ونائبُ وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية. فهل أرادت إيران أن تقول لواشنطن، قبيل الجلسة الثانية، في جنيف بعد غد الثلثاء، إنها ذاهبة الى التفاوض بمقاربة إقتصادية لا عقائدية؟

في إنتظار الرد الأميركي على هذا الطرح الجديد، الذي يحتاج إلى تبديد هواجسِ إسرائيل في ما يتعلق بالصواريخ البالستية، وإلى أن تتبلور المعطيات الجديدة، ماذا عن الملفات اللبنانية المفتوحة على إشكالات وتعقيدات؟

طرابلس والإنتخابات والمرحلة الثانية من خطة حصر السلاح.

في موضوع الإنتخابات، فجّر رئيس مجلس النواب نبيه بري قنبلة سياسية، فأعلن أن الجواب الذي صدر عن هيئة التشريع والاستشارات ينم عن وجود خطة تمنع إجراء الاستحقاق النيابي في موعده، وأن صدوره جاء بإيعاز من جهة ما، من دون أن يسميها.

ورأى بري أن جواب هيئة التشريع والاستشارات لا يُركَّب على قوس قزح، إنما جاء بإيعاز من جهة تُخطط سلفاً لوقف الانتخابات ومنع إجرائها في موعدها، والتي يجب أن تجريَ على أساس قانون الانتخاب النافذ.

وغدًا يعرض قائد الجيش المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح، فكيف سيأتي القرار؟ "حصرية أو أحتواء"؟

في طرابلس، التعداد لم ينتهِ في شأن الأبنية المتصدعة، والمعالجة أكبر وأشد تعقيدًا مما هو مطروح ومتداول.