مقدمة النشرة المسائية ٢٢ ١٠ ٢٠٢٦

2^min

جلسة مجلس الوزراء اليوم تسببت بحبس أنفاس لجهة البند المتعلق بإحالة شحنة المتفجرات التي ضُبطت في ضهر البيدر على المجلس العدلي.

المفاجأة أن الرئيس سلام أدلى بموقف رفع فيه السقف مباشرة في وجه حزب الله، فاعتبر في كلام معد سلفًا أنّ "تخزين السلاح أو نقله من خارج الجهات التي لها حصرًا شرعية القيام بذلك، تحت أي ذريعة كانت، لا يشكّل فقط خروجًا على هذه الثوابت والقوانين النافذة وقرارات مجلس الوزراء، بل يشكّل خطرًا على السلامة العامة، ويهدّد أمن المواطنين، ويقتضي المتابعة الأمنية والملاحقة القضائية لإنزال اشدّ العقاب الذي تفرضه القوانين بحق المرتكبين".

الجملة الأخيرة أي "الملاحقة القضائية لإنزال اشد العقاب الذي تفرضه القوانين بحق المرتكبين"، كانت بمثابة وضع حد لكل الاجتهادات التي توقعت تراجع الحكومة.

لم تُحَل قضية شحنة المتفجرات على المجلس العدلي فانسحب وزراء القوات اللبنانية، وأعلن الوزير جو عيسى الخوري: انسحبنا من الجلسة احتجاجًا على عدم إحالة قضية المتفجرات إلى المجلس العدليّ، ولا يمكن انتظار متابعة التحقيقات لأن الجهة المتورطة أعلنت عن نفسها، وعرضنا أمام مجلس الوزراء جدولًا عن قضايا أحيلت إلى المجلس العدليّ بعد يوم او يومين من حصولها، في حين أنّ هذه القضية مرّ عليها ثلاثة أسابيع.

على رغم أهمية هذا الملف، بقي متقدمًا ملف الغليان جنوبًا مع تصاعد التهديدات الإسرائيلية قبل خمسة أيام من موعد الانتخابات الإسرائيلية، فهل ستجري هذه الإنتخابات على نار حامية ؟ في الجنوب أم في إيران؟