التقى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، وفدا من أهالي شهداء فوج الإطفاء الذي زاره بعد اجتماع عقده مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود في قصر عدل بيروت.
أوضح وليم نون شقيق شهيد فوج الأطفاء جو نون أنهم قاموا اليوم بجولة بدأت من مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، بحيث أنه بعد كل ما حدث وما نُشر في الإعلام، وبعد أن تظاهر قسم من الأهالي أمام منزل الرئيس عبود، وقسم آخر تواصل معه عبر الهاتف، قرروا الحضور الى مكتبه للتباحث معه بشكل مباشر.
وأكد نون أنهم لا يملكون الا مطالب محقة، و"الريس" عبود يقول إنه دائماً مع الحق، لا مع أهالي الضحايا ولا أهالي الموقوفين أو أي أحد آخر، مشيرا إلى أن ما قالوه أمامه بأن مطلبهم واضح وهو أن يتم السير بالتحقيق.
وحذّروا الاهالي أنه في حال تم تعيين قاض رديف للمحقق العدلي القاضي طارق البيطار، سيتم تقديم طلب رد من قبل أحد الأهالي، وبالتالي نعود الى المشكلة نفسها، أي التشكيلات الجزئية للهيئة العامة لمحكمة التمييز.
اضاف نون: "من هنا، فإن مطلبنا واضح في ما يختص بسير عمل الهيئة العامة، وهو حق قانوني لنا نطالب به دائماً، ونحن لسنا ضد أحد من الموقوفين من الناحية الصحية والإنسانية، كل ما نريده أن يُتابع التحقيق، وبالتالي فالقضاء هو مَن يقرر من يبقى في السجن ومَن يُخلى سبيله".
وقال: "في لقائنا مع وزير العدل، دار الجزء الأكبر من الحديث حول موضوع الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وقد علمنا بأن المرسوم وصل الى وزارة العدل، ودائماً وزير العدل يوقع بسرعة، ما يعني أنه سيتم التوقيع عليه ثم يُحال على وزير المالية الذي كما نعلم ينتظر " الكلمة" من الرئيس نبيه بري، لأن القرار ليس بيده كما سبق أن أخبرنا. أما الموضوع الثاني فهو الشق المتعلق بما تم تداوله في وسائل الإعلام نقلاً عن وزير العدل، الذي أوضح لنا خلال هذا اللقاء أن وراء هذا الموضوع طابور خامس، وقد جرى توضيح كل شيء في هذا السياق. كل ما نريده من وزارة العدل ومن مجلس القضاء الاعلى هو متابعة التحقيق، فنحن لا نملك مطلباً يتعلق بإسم، كما لا مشكلة لدينا مع أحد، وليأخذ كل صاحب حق حقه بالقانون".
وطالب نون الى تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز بغض النظر عن القاضي الرديف، وسواء تم السير بهذا الإجراء أما لا، فسنعود الى المشكلة ذاتها، فكل الأطراف منذ نحو أسبوعين أو أكثر تدور في نفس الحلقة المفرغة، داعيا وزير المالية ليتحمل مسؤوليته، "كونه المعرقل الأول بأمر من الرئيس نبيه بري".