اللواء عبدالله: لتعزيز التزام لبنان بالمعايير الدولية والتعاون بروح المسؤولية الوطنية بين مختلف السلطات

عقدت "لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب"، (المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء الرقم 106 تاريخ 12-9-2007)، اجتماعًا في قاعة الشرف في ثكنة المقر العام، برئاسة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، وحضور النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، والمحامي العام التمييزي القاضي رهيف رمضان، ممثلًا النيابة العامة التمييزية.

كما حضر الامين العام لهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان عبد الحفيظ منصور، والمدير التنفيذي في الهيئة طارق زهران، ورئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح خليل، ونسيمة الطبش ممثلةً مصرف لبنان، والقاضية رنا عكوم ممثلةً وزارة العدل، ورنا نجم ممثلةً وزارة المالية، والعقيد إسكندر صعيبي ممثلًا وزارة الدفاع الوطني، والعقيد طارق مكنّا ممثلًا وزارة الداخلية والبلديات، وفاطمة شريم ممثلةً المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، والقاضي نضال الشاعر ممثلًا النيابة العامة العسكرية، والقاضية غادة بو علوان ممثلةً دائرة التحقيق العسكري.

كذلك حضر رئيس ديوان المدير العام لقوى الأمن الداخلي العميد جورج خيرالله، رئيس شعبة المعلومات العميد محمود قبرصلي، وعدد من ضباط الشعبة، العميد دوري نكد عن المديرية العامة لأمن الدولة، المقدّمان حسن رمضان وألفرد سغبيني عن المديرية العامة للأمن العام، الملازم الأول سارة جنون عن المحكمة العسكرية الدائمة، عبير الصفدي عن المديرية العامة للجمارك، إضافةً إلى أمانة سر اللجنة.

استهلّ رئيس اللجنة اللواء عبد الله الاجتماع بكلمة شدّد فيها على "أهمية التقيّد بتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء، وتنفيذ الإجراءات التصحيحية المحدّدة ضمن خطة عمل مجموعة العمل المالي "FATF"، والرامية إلى إخراج لبنان من اللائحة الرمادية، مع الالتزام بالمهل الزمنية المحدّدة"، مؤكدا "ضرورة التعاون بروح المسؤولية الوطنية بين مختلف السلطات والجهات القضائية والأمنية والمالية، والعمل يدًا بيد لتحقيق الهدف المنشود وتعزيز التزام لبنان بالمعايير الدولية".

الحاج

من جهته، شدّد النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج على "أهمية عمل اللجنة والتوصيات التي تصدر عنها"، مؤكدًا "دور كل الجهات المشاركة، وفي مقدّمها النيابة العامة التمييزية، في متابعة القضايا المرتبطة بإخراج لبنان من اللائحة الرمادية، وضرورة تعزيز التواصل الفعّال والتنسيق المستمر بينها".

كما أشار إلى أنّ "النيابات العامة وقضاة التحقيق يضطلعون بدورهم في تتويج جهود الضابطة العدلية، ولا سيما في التحقيقات المتعلقة بالقضايا المرتفعة المخاطر، التي تُجرى بإشراف القضاء، تمهيدًا للادعاء على مرتكبيها وإحالتهم أمام المحاكم المختصة، بما يضمن سير العدالة، وإصدار الأحكام بحق من تثبت إدانته، ومصادرة المتحصلات الجرمية".

منصور

بدوره، قدّم الأمين العام لهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان عبد الحفيظ منصور عرضًا عامًا للحاضرين حول التطورات الراهنة المتعلقة بوضع لبنان واللائحة الرمادية، ومدى متابعة رئاسة مجلس الوزراء لهذا الملف.

وبحث المجتمعون "المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ولا سيما الخطوات والإجراءات الكفيلة بتعزيز تنفيذ المتطلبات المطلوبة بمهنية عالية، بما يضمن خروج لبنان من اللائحة الرمادية، وتعزيز امتثاله للمعايير الدولية، ولا سيما تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله".

وفي ختام الاجتماع، خلص الحاضرون إلى عدد من التوصيات التي من شأنها "دعم الخطوات العملانية المتخذة في هذا الإطار، وتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية".