بري يبق بحصة الجلسة العامة

راى رئيس مجلس النواب نبيه بري ان هناك تصاريحا مؤسفة من بعض النواب والقانونيين والسياسيين اعتبرت ان الدعوة للمجلس النيابي في هذا الشكل خرق للقانون، مشيرا الى ان الجميع نسي انه يعمل في الحوار ولملمة البلد ونسعى لاعادة وقوف السلطات بشهادة الجميع.

واعتبر بري ان المجلس النيابي في عقد استثنائي حكماً وبصلاحيات كاملة غير منقوصة وان هناك المادة 33 والمادة 69 تتحدث عن هذا الموضوع، مشددا على ان المجلس النيابي منعقد بصورة استثنائية حكما حتى تشكيل حكومة جديدة وهو ليس بحاجة الى مرسوم للانعقاد .

واعلن بري ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان اتصل به وابلغنه برغبته للدعوة لعقد دورة استثنائية كما ان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي أبلغه رأيه بعدم الحاجة لدورة إستثنائية، وشدد على انه لا يفهم ما حصل حتى يتم اطلاق كلام بشأن حاجة المجلس لمرسوم لعقد جلسته الاستثنائية.

وقال بري: "في العام 2005 في بدء ولاية المجلس النيابي في بداية ولايته وكانت الحكومة مستقيلة وقد منح المجلس عفوا عاما عن بعض الجرائم، ومنح عفوا عاما عن جرائم مجدل عنجر، ومناقشة تقرير الوزير برسوميان برئاسة ميقاتي نفسه، وثاني يوم تشكلت حكومة السنيورة وكان بالامكان الانتظار لو لم يكن الموضوع دستوريا".

وكشف بري عن انه في ظل الحكومة الحالية قانون تمديد المهل حصل في ظل حكومة مستقيلة، كما ان قانون التمديد للمجلس حصل في ظل حكومة مستقيلة، مؤكدا انه عند انعقاد المجلس لا احد يقيده على الاطلاق لان المجلس سيد نفسه ولا احد يقيده، وراى ان مجلس النواب ليس ملكا لاحد وهو مصدر السلطات، والحكومة تعمل بحدود الضرورة وليس مجلس النواب.

وأضاف بري :" لم اضع جدول الاعمال لوحدي، بل هيئة المكتب مجتمعة من وضع جدول الاعمال ووضعنا كل الاعمال المؤخرة من العام 2012 لتفعيل عمل المجلس بعد التمديد واعادة ثقة الناس، ولم يضع احد سكينة او خنجر برأس احد كي يوافق على القوانين، وكل فريق يطالب من جهة بتحديد القوانين التي يجب ادراجها على جدول اعمال مجلس النواب

وردا على رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون قال رئيس مجلس النواب:" خينا العماد عون طالب بعدة قوانين لوضعها على جدول الاعمال، ومن حقه ان يطالب ومن حقي ان ارد، وكان الاجدى ان يستخبر عن الموضوع ليخفف عما وعنهم ، وبالنسبة لقانون الغاز جاء مشروع قانون من الحكومة وحولناه الى اللجان النيابية، وهو لم ينته من اي لجنة تم تحويلها اليه، ولا امكانية لرئيس المجلس ان يضعه على جدول الاعمال".

وشدد بري على ان الجلسة يوم الاثنين منعقدة في وقتها متمنيا على الجميع الذهاب الى المجلس النيابي .

وفي هذا الاطار، اكد النائب هادي حبيش ان رأيه القانوني والسايسي هو النزول الى الجلسة العامة لاقرار القانون الاستثنائي وهو رفع سن التقاعد للاجهزة الامنية ، وليس كما يقول البعض التمديد لقائد الجيش ، مشيرا الى انه من الاشخاص الذين اعدوا هذا القانون.

وراى حبيش في حديث للـLBCI ، ان هناك قرار ا بمقاطعة الجلسة الا في حال تم الاتفاق مع الرئيس بري خلال 24 ساعة او 48 ساعة قبل الجلسة على تعديل الجدول وحصره فقط بهذا القانون الاستثنائي .