اعتبر معنيون في القطاع الخاص أن مسألة زيادة الاجور باتت امراً واقعاً, لكن الاشكالية التي تعيق صرفها للأجراء, هي الصيغة التي يجب اعتمادها. وينتظر ارباب العمل رأي مجلس شورى الدولة, ويعولون على رد مرسوم مجلس الوزراء, ليعودوا الى اعتماد صيغة الاتفاق الذي تم توقيعه في قصر بعبدا بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام. وبانتظار رأي مجلس شورى الدولة, وضعت الجمعيات التجارية ولجان الاسواق في لبنان, في اجتماع طارئ, خطة تحرك للمرحلة المقبلة, في حال جاء رد مجلس شورى الدولة على عكس ما ينتظرون. وأكد رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس أنهم مستعدون اذا فرضت عليهم المواجهة. الى ذلك، يتريث رؤساء جمعيات التجار في المناطق كافة في تصعيد مواقفهم, الا انهم يؤكدون انهم لن يطبقوا مرسوم وزير العمل شربل نحاس, مهما كلف الامر.