بعدما شغر منصب رئيس مجلس القضاء الاعلى في 2 كانون الثاني 2011 بعدما احيل رئيسه القاضي غالب غانم على التقاعد، لا يزال تعيين رئيس جديد للمجلس عالقا في ظل تمسك رئيس الجمهورية بمرشحته القاضية اليس شبطيني وتمسك العماد ميشال عون بالقاضي طنوس مشلب كمرشح يراه الاكفأ لهذا المنصب، وبين اسماء تسووية كالقاضيين انطوان ضاهر وجان فهد وأنطوني عيسى الخوري الذي يُقال في الوسط السياسي انه طرح نفسه بحكم درجته التي تؤهله لهذا المنصب.
وفي هذا الاطار، اوضح الرئيس السابق لمجلس القضاء الاعلى القاضي غالب غانم في حديث للـ"ال بي سي"، انه عندما يغيب الرئيس او يتعذر حضوره يترأس المجلس نائب الرئيس اي مدعي عام محكمة التمييز،كما يترأس المجلس العدلي ،العضو الاعلى درجة.
واذ اكد انه ليس هناك من تعطيل ، رأى غانم ان الشغور يؤثر بهيبة القضاء واستقلاليته.
وشدد غانم على ان القانون لا يؤمن بالفراغ ويرفض نظرية الفراغ، موضحا انه بحسب المادة 6 من قانون القضاء العدلي، يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه، كما يحل محل مدعي عام التمييز في ادارة الدفة ، عضو المجلس الاعلى درجة بين الموجودين.
وبحسب مصادر في تكتل التغيير والاصلاح فان تعيين رئيس مجلس قضاء اعلى لن يدرج على جدول الاعمال اذا لم يسبق ذلك توافقٌ على الاسم لان ادراجه على جدول الاعمال غير مضمون النتائج في حال وصل الامر الى التصويت.