عقد العمل الجماعي يشكّل إشكالية بين المصارف والموظفين

2^min

حلقة جديدة من حلقات شد الحبال بين العمال وأصحاب العمل وانما هذه المرة في قطاع هو الأكثر ثباتاً اليوم في لبنان , قطاع المصارف , أما الاشكالية بين الجانبين فهي حول عقد العمل الجماعي, وهو عقد معتمد منذ العام 1970, يرعى حقوق طرفي الانتاج.

ويتم تجديد العقد الذي يحمل توقيع الطرفين مذيلاً بثالث لوزير سنوياً او كل سنتين كحد اقصى , علماً انه في نهاية العام 2011, انتهى العقد المجدد اصلاً من العام 2009, فيما المفاوضات بين الطرفين لم تنته الى توافق على بنود عقد جديد.

وفي هذا السياق , أعلن رئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه للـ"أل.بي.سي" انه لا ضرورة للتفاوض , مؤكداً ان الجمعية ستستمر باعطاء كل التقديمات المدرجة في العقد من دون اللجوء الى تجديده كل عام .

من جهته , أوضح رئيس اتحاد نقابات مستخدمي المصارف جورج حاج ان النقابات أرسلت لوزير العمل شربل نحاس كتاباً تطلب فيه وساطته , محذراً من ان التصعيد وارد في حال فشلت الوساطة .

المفاوضات المتعثرة بسبب تأخر صدور مرسوم تصحيح الاجور, يمكن أن تستأنف اذا دعت الحاجة, لكن جمعية المصارف لا تجد حالياً سبباً للتفاوض, طالما ان المستخدمين يحصلون على كامل حقوقهم, وتطرح بديلا.

وتتجه الأنظار الى وزارة العمل مجدداً, وفي يد وزير العمل شربل نحاس يوضع مفتاح الحل, فهل يقف الى جانب المستخدمين يلعب دور الوسيط لاعادة احياء المفاوضات, والتوصل الى تجديد العقد, او يرضى بطرح جمعية المصارف ويصادق على ورقتها, او تبقى الامور معلقة, ومفتوحة على خيارات متعددة, لا يستثنى منها التصعيد؟

أخبار لبنان

العمل

الجماعي

يشكّل

إشكالية

المصارف

والموظفين

الـAi وعمليات الاحتيال...