شدد وزير المال السابق جهاد ازعور على ان القاعدة التي تسري على الانفاق في العام 2006 يجب ان تسري على العام 2012، ووصف قانون الـ8900 مليار ليرة بالهجين،مشيرا الى ان طرح هذا الموضوع تم في السياسة وسيحل ايضا بالسياسة ما سيؤدي الى تجاوز لمبادئ قانونية ومالية .
واذ اعتبر ان هناك نية طيبة لمعالجة هذه المسألة، رأى ازعور في حديث لبرنامج"نهاركم سعيد" عبر الـ"ال بي سي"، ان هناك آلية خاطئة للمعالجة اذ يجب تشكيل لجنة اختصاصيين في القانون المالي والدستوري لبحث هذا الموضوع بدلا من لجنة نيابية وزارية.