رأت أوساط قريبة من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط لـ"الجمهورية" ان "الممر الإلزامي لقانون الانتخاب هو التوافق بين كل المكوّنات وليس بالفرض والالغاء".