علمت صحيفة "الأخبار"، أن ضغوطٌا كبيرة بدأت تمارسها المصارف والهيئات الاقتصادية على القوى السياسية، لا سيّما الرئيس سعد الحريري، لمحاولة التهرّب منها، سيّما أنها المرّة الأولى التي يجري البحث فيها جديّاً بفرض إجراءات ضريبية على المصارف والشركات المالية والعقارية وتخفيف الأعباء عن الشرائح الفقيرة.
وفي وقت لم تعد فيه القوى السياسية تحتمل التأجيل والمماطلة في السلسلة، يحاول "لوبي" المال والأعمال تحويل الأمر إلى إجراءات ضريبية تمس عموم المواطنين.