أعلن وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن، أمام وفد من تجمع صناعيي المكلس، "أن التفاهم داخل الحكومة قبل الأزمة السياسية الأخيرة، كان قد أفضى إلى اعطاء الملف الاقتصادي والصناعي الأولوية في المعالجة".
وقال: "عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية أكثر من اجتماع، وكان مقررا أن تنعقد أيضا الأربعاء الماضي وعلى جدول أعمالها دراسة كيفية دعم القطاع الصناعي عن طريق وضع رسوم نوعية على استيراد عدد من السلع التي تنافس مثيلاتها المنتجة في لبنان بطريقة اغراقية وغير متكافئة".
وأوضح أن "كل المعالجات القانونية والاجرائية قد تأجلت في الوقت الراهن حتى تنجلي الأمور السياسية". وقال:" كان الوضع السياسي والاقتصادي في لبنان يتحرك نحو الأفضل وكان التواصل مع الدول الاجنبية يأخذ مداه من أجل دعم لبنان اقتصاديا. أما وقد حصل ما حصل، فلا يستطيع أحد أن ينكر أن الوضع الآن صعب. لكننا نحاول تذليل العقد والمشاكل السياسية والاقتصادية على قدر المستطاع. كما يقوم مصرف لبنان باصدار قرارات وتعاميم تحفيزية لدعم الاستثمار والصادرات والفوائد على الرأسمال التشغيلي. هناك عمل وانجازات تتحقق وان كانت لا تقارن بحجم المشاكل الموجودة".
ودعا الى "الصمود وحسن الادارة وترشيد الانفاق في القطاع الخاص حتى تمر الأزمة الحالية بأقل الخسائر الممكنة".
وأثار الوفد مسألة زيادة عامل الاستثمار في منطقة المكلس، فأكد الوزير الحاج حسن "أن مشروع المرسوم المتعلق بهذه المسألة أنجز في وزارة الصناعة ويحتاج إلى التنسيق في شأنه مع وزارة الأشغال العامة والنقل كي يبت بأمره بصورة نهائية".