وصف وزير المالية محمد الصفدي اقرار خطة الكهرباء بالخطوة الهامة ، مشيرا الى ان الجهود المشتركة هي التي أدت إلى إنجازها من خلال تجزئة الإنفاق على أربع سنوات.
واوضح الصفدي ان الآلية التي تم إقرارها تجعل التكلفة مدرجة من ضمن الموازنات العامة للسنوات الثلاث المقبلة ولا تحمل الخزينة أعباء إضافية على موازنة العام 2012 التي تتضمن أصلا نفقات استثمارية هامة في مجال بناء السدود ومد أنابيب الغاز وبناء الطرقات.
واكد الصفدي ان التجزئة سهلت الأمور وفتحت الباب أمام التحاور مع الصناديق الدولية العربية لتمويل المراحل المقبلة من الخطة. وكان الصفدي قد التقى رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الدولية فرنسوا رو.
وكان الصفدي قد التقى رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الدولية فرنسوا رو.