ترجح مصادر مطلعة في حديث لصحيفة "الانباء" وضع أزمة مرسوم الضباط جانبا لتظل الحكومة في مأمن ومنأى عن تداعياتها ولكن من دون ضمان ألا يصيب الحكومة شيء من التباطؤ والتثاقل في "الطاقة الإنتاجية".
وأضافت المصادر: "على الأرجح فإن أزمة المرسوم أصبحت في حكم المجمدة والعالقة وجرى ترحيلها الى ما بعد الانتخابات النيابية ."