المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى: التضامن الرئاسي أمانة يجب المحافظة...

2^min

اكد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أهمية التوافق والتنسيق بين رئاسة الجمهورية ورئاستي مجلس النواب والحكومة "لان التضامن الرئاسي أمانة يجب المحافظة عليها لان الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية"، لافتا الى أن الرؤساء الثلاثة هم صمام الأمان للبحث في القضايا الوطنية كافة التي ينص عليها دستور اتفاق الطائف ضمن الأطر والأصول المرعية الإجراء لما فيها مصلحة لبنان واللبنانيين.

وشدد المجلس الشرعي، بعد اجتماعه الدوري برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى ،على أن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها هو امر طبيعي وضروري لا ينبغي التشكيك به وهو مسؤولية في أعناق القوى السياسية كافة معتبرا أن اي كلام أو تلميح خلاف ذلك من أي كان هو لتعكير الأجواء ولإدخال لبنان في أزمة سياسية جديدة هو بغنى عنها.

ودعا المجلس الى معالجة القضايا المعيشية والاقتصادية والاجتماعية بما تقتضيه المصلحة الوطنية ومصلحة المواطنين وهذا يتطلب مزيدا من الجهود المبذولة من الدولة وخصوصا أن هناك كثير من اللبنانيين يعانون البطالة وضائقه اقتصادية ومعيشية وترديا في أحوالهم المادية.

وتوقف المجلس أمام قضية العفو العام، آملا في أن تنجز هذه القضية اليوم قبل الغد عفوا عاما شاملا، معتبرا أن قضية الموقوفين الإسلاميين تتطلب إنهاءً سريعاً لهذه المأساة والبت بأوضاعهم حتى لا تبقى هذه القضية موضوع تجاذب وتشكيك من احد.