استبدال قائمقام جبيل بالإنابة قبيل الانتخابات بنقيضتها "في السياسة والودّ" خلق موجة رفض لدى فئة وازنة من الجبيليّين. استنكار تعيين "العهد الجديد" لمقرّبة منه في قائمقامية جبيل، سبقه قبل فترة وجيزة رفع لافتة ترحّب بتعيين العهد نفسه مديراً عاماً لمؤسسة المياه في المدينة.
خيّم السريّة على عمل هيئة التفتيش المركزي إلى حين صدور قرارها النهائي بحقّ نجوى سويدان فرح. الكتاب وجّه بموجب النص القانوني الناظم لعمل الهيئة إلى وزير الداخلية لإعلامه بوجود ملف باسم قائمقام جبيل. الملف ليس وليد اليوم كما أكّدت مصادر هيئة التفتيش لـ"الأخبار"، ولو كان التوقيت مستغرباً بحدّ ذاته. الملف عمره 4 سنوات، والأكيد "أن لا علاقة له ببلدية جبيل" تقول المصادر نفسها. لا قرار بالإدانة أو التبرئة حتى الآن، أما "التداول في المسألة فيضع سمعة الموظّفة على المحكّ" بحسب مصادر التفتيش المركزي.
تحرّك الوزير المفاجئ "أعاد الفاعلية لتبليغات التفتيش المركزي التي تنام عادة في جوارير الوزراء"، وفق المصادر نفسها التي تشيد بتعامل وزير الداخلية نهاد المشنوق قائلة:" تصرّف المشنوق قانوني لأنه الوزير المعنيّ بالتدخلّ مع موظفي الفئة الثانية التي تنتمي إليها نجوى سويدان فرح ".
***لقراءة المزيد اضغط هنا