مقدمة النشرة المسائية 4 07 2018

2^min

ليس مهما ان يقر الجميع بخطورة الوضع الاقتصادي الذي وضع لبنان على حافة الهاوية، فالمهم كيف يمكن انقاذ ما يمكن انقاذه وبأي سرعة وبأي فعالية.

منذ ستة اشهر، وبتوجيه من رئيس الجمهورية وبتكليف من مجلس الوزراء، بدأ العمل على ما يعرف بخطة ماكينزي الاقتصادية، هذه الخطة الانقاذية التي قد تنقل لبنان من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد المنتج.

الكل شارك في وضع الخطة، ولم تسلم الى خبراء ماكينزي وحدهم، فترك لبنان في موقع الاقتصاد الهش، الذي يكاد ينهار مع كل حرب في المنطقة، وكل اقفال لحدود برية، لم يعد يحتمل المزيد من المماطلة.

كل القوى السياسية شاركت برسم الخطة، ومعها المجتمع الاكاديمي، وجمعية الصناعيين والمجلس الاقتصادي الاجتماعي، وعلى مدى الاشهر الستة التقى خبراء ماكينزي يرافقهم وزير الاقتصاد رائد خوري، ستة عشر وزيرا ينتمون الى مختلف الكتل السياسية.

وضعت الخطة التي تمتد على سبع سنوات سلسلة اهداف، ابرزها طبعا خلق 350 الف فرصة عمل للبنانيين ستعيد حتما الدورة الاقتصادية الى العمل، تخفيض الدين العام خلال خمس سنوات، وزيادة مساهمة القطاعات الانتاجية في الاقتصاد ما يساهم في زيادة النمو الاقتصادي الى نحو ستة او سبعة في المئة.

الخطة واهدافها، جزء من حلقة متكاملة، لن تكتمل الا مع تأليف الحكومة أولا، التي تدرس الخطة تمهيدا للموافقة عليها، وحين ذاك فقط يبدأ العمل الفعلي، فالى جانب العمل الوزاري، تؤلف لجنة عليا للتنمية الاقتصادية تشرف على تطبيق الخطة وتلعب دور المنسق بين الجميع وتقدم تقاريرها الى الحكومة، فيما يدخل المجلس النيابي بقوة على الموضوع من خلال التشريعات المواكبة للخطة.

في المبدأ، امكان انقاذ لبنان اقتصاديا بات ممكنا، هذا ان تغلبت المصلحة الوطنية على المصالح الخاصة، وان تغلبت المواطنية على المحاصصة، وان اقتنع الجميع بأن اضاعة الوقت بدل الاسراع في تشكيل الحكومة هو بمثابة رصاصة قاتلة قد ترمي بالجميع في الهاوية.