أعطى وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل الإذن للنيابة العامة الاستئنافية بملاحقة أحد موظفي السجل العقاري في الشمال بتهمة التحوير في مندرجات الصحيفة العينية لأحد العقارات في منطقة بساتين طرابلس وتسجيلها على اسم غير صاحبه أثناء تجديد الصحيفة.