الرئيس عون: نرفض انتظار الحل السياسي لعودة النازحين...ولا خلافات داخل الحكومة

أكد الرئيس ميشال عون أمام وفد مجلس نقابة المحررين أن ضبط الإعلام لا يكون بتقييد حريته إنما بالتزامه سقف الحقيقة.

وتطرق الى ما تشهده مواقع التواصل الاجتماعي احيانا من اطلاق السباب والشتائم، واندفاع البعض للدفاع عن الحرية ازاءها، وقال: " ان الشتيمة يجب ان تحال الى قانون العقوبات لا الى  قانون المطبوعات، خاصة وان القانون الجزائي بامكانه حسم قضايا من هذا النوع، فيما تبقى في معظم الاحيان القضايا المحالة استنادا الى قانون المطبوعات سنوات دون البت بها وتنتفي معها اي قيمة للتدبير المتخذ بموجبه".

وعن مصير تلفزيون لبنان، اشار عون الى العمل من اجل "اعادة تنظيمه".

وفي ملف النازحين، لفت الى أن لبنان يرفض انتظار الحل السياسي لعودة النازحين، مشددا على أن التجربة مع القضية الفلسطينية بهذا المضمار لا تشجّع.

وابدى استغرابه من مواقف بعض الدول الكبرى "التي لا تقوم بأي جهد لإعادة النازحين وتريد ان تمنع علينا العمل لتحقيق هذه العودة".

واعتبر أن "القول ان عودة النازحين السوريين إلى بلدهم غير آمنة، فهو امر مبالغ فيه. فقد تمت اعادة 156 الف نازح من لبنان، ولم يتعرض اي منهم لمضايقات."

وعن زيارة الوزير صالح الغريب الى سوريا، اعتبر عون ان عدد النازحين السوريين في لبنان يتخطى المليون ونصف مليون نازح، وقد رحّب الرئيس بشار الاسد بعودة النازحين جميعاً، ونحن في لبنان نعاني من الموضوع.

وعن موضوع التحذير الاميركي من "مخاطر حزب الله" ونفوذه في الحكومة الحالية، اوضح رئيس الجمهورية ان "هذه هي الرؤية الاميركية وهي تختلف عن الواقع، فحزب الله حافظ على وجوده السياسي السابق في الحكومة، وليس صحيحاً ان نفوذه على لبنان يزداد، وما يقال في الأوساط السياسية أحياناً في هذا السياق هو مجرد مزايدات وحتى على المستوى الامني حيث يقال ان للحزب نفوذاً في الجنوب والبقاع، فلا سلطة اعلى من سلطة الجيش والقوى الامنية التي قامت مؤخراً بعمليات أمنية كبيرة في المنطقة وأرست الأمن والاستقرار."

ورداً على سؤال حول مطالبة المانيا لبنان بتسلّم مدير المخابرات الجوية السورية جميل حسن من لبنان، نفى الرئيس عون علمه بما قيل في هذا المجال، مشيراً الى ان الاجهزة الامنية لم تطلعه على دخول حسن الى لبنان. واضاف: "في حال دخوله خلسة، بسبب صعوبة ضبط الحدود، فيجب التحري والتدقيق كي نعرف حقيقة وجوده في لبنان من عدمها".

وفي الملف الحكومي قال عون: لا خلافات داخل الحكومة التي ستكون ناجحة".

وردا على سؤال حول عدم تطبيق بعض القوانين اللبنانية، واستبدال بعضها الآخر بقرارات بمزاجية، "ما يؤدي الى ارباك"، اشار الرئيس عون الى انه مطّلع على الامر، "وقد وضعتُ لائحة طويلة بمثل هكذا مخالفات"، مشيرا الى انه يتابع الامر عن كثب وهو طلب اجراء جردة بمخالفة القوانين على مستوى الوزارات ليتم بحث الامر.

وفي سياق آخر، كشف ان قانون ضمان الشيخوخة سيأخذ طريقه الى التنفيذ والقضاء المختص يبت بمخالفات الضمان الاجتماعي.