أكدت خبيرة القطاع المالي في مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي كارول خزامي أن قانون الوساطة القضائية الذي أقرّه مجلس النواب اللبناني في 24 أيلول 2018، "يساهم في دعم القطاع الخاص ودفع النموّ الاقتصاديّ"، إذ يتيح للشركات تسوية النزاعات التجاريّة في ما بينها بسرعة وفاعليّة، مما يخفف الأعباء المالية التي تتكبدها جرّاء طول الإجراءات القضائية.
وشرحت خزامي خلال ندوة نظمها نادي "روتاري بيروت سيدرز" مساء أمس الأربعاء الإطار القانوني الموضوع في لبنان لحل النزاعات التجارية أو المدنية خارج المحاكم، والمشروع الاصلاحي الذي بدأته الحكومة اللبنانية منذ العام 2011 في هذا المجال، بمساعدة مؤسسة التمويل الدولية، موضحةً الفارق بين مفهومَي الوساطة والتوفيق.
وإذ أكدت أن قانون الوساطة القضائية الذي سيدخل حيّز التنفيذ في نيسان 2019، يضع ضمانات لجودة عملية الوساطة، شرحت النقاط الرئيسية لآلية الوساطة التي يتم اللجوء إليها بقرار إحالة من المحكمة المختصة في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وتطرقت إلى نطاق تطبيق القانون، والإحالة إلى الوساطة، وتعيين مركز الوساطة والوسيط، وإجراءات الوساطة، وسرية المعلومات، وسلوك الأطراف والوسيط، وانتهاء الوساطة، والمصادقة على اتفاق التسوية.
وأوضحت في هذا الإطار أن الوساطة "وسيلة بديلة ومرنة لحل النزاعات، تهدف الى الوصول الى حل يرضي أطراف النزاع، وتُمكّن هؤلاء الأطراف من المشاركة في إيجاد الحلول المناسبة لمنازعاتهم بشكل سريع وعادل وفاعل، مع الحفاظ على السرية.