مقدمة النشرة المسائية 28 02 2019

3^min

صحيح " لا يصح إلا الصحيح "...

الصحيح أن "بيار الضاهر" صاحب ضمير قبل أن يكون صاحب حق.

الصحيح أن "بيار الضاهر" صاحب وفاء بمقدار ما هو صاحب قضية.

الصحيح ان "بيارو" يؤتَمَن... هو ائتُمِن على تاريخ وعلى مصير، فكيف في "ساعةِ تخلٍّ تُلصَق فيه تُهمٌ يعرف مطلقُها أنها قد تنطبق على كثيرين إلا على "بيارو".

الصحيح أن " بيارو" هو بيار الضاهر، الشيخ بيار الضاهر، إبنُ البيت، وإبن العائلة التي نذرت نفسها قبل ان تكون هناك قضية وقبل ان تكون هناك مؤسسات، فكانت عنوانًا للعطاء، ومثالًا للوفاء ...

الصحيح ان بيار الضاهر وكما يعرف القاصي والداني هو ابن بيتٍ، من صفاته اليد الممدودة للناس لا اليد الممدودة على أموال الناس، لتصرِف منها وأحيانًا لتُبذِّر منها.

الصحيح ان بيار الضاهر هو الذي استحصل على رخصة "ال بي سي آي"، وهو الذي موَّلها وجعل منها المحطة الأولى لبنانيًا والمتألقة عالميًا. ومذ بلغت هذا المستوى كثُر الطامعون والطامحون والجشعون، سواء أكانوا في السلطة أو في "السلبطة"، وسواء أكانوا لبنانيين معروفي القيد أو مجنّسين مكتومي القيد: فمَن أراد جاهًا ووجاهةً، كان يريد الـ " ال بي سي آي " إلى جانبه، ومَن أراد تجارةً ومالًا، كان يريد الـ " ال بي سي آي " معه... ومَن أراد ان يصل إلى بعبدا او الى السرايا، كان يريد ان تكون الـ " بي سي آي " معه.

بيار الضاهر خذلهم، ومعه الـ " ال بي سي آي "، لا طامح بقي ولا طامع نجح، ولا جشِع فاز، ولا مجنَّس استطاع استخدامها جسر عبور لأهدافه المستحيلة...

بقي بيار الضاهر على رأس الـ " ال بي سي آي " ، كما بقيت الـ " ال بي سي آي " لبيار الضاهر، مؤسسة تخضع للقوانين اللبنانية المرعية الإجراء، فيها مساهمون وفق قانون المرئي والمسموع، وبهذا المعنى، التاريخ لا يعود إلى الوراء، مهما حاول المحاوِلون ذلك.

الجميع يعرف منذ رفْع الدعوى، حقيقة ملكية " ال بي سي آي "، اليوم تعززت هذه المعرفة بعد تثبيتها بالقضاء وبقوة القانون، ولاسيما بحكم القاضية (فاطمة جوني)، القاضيةِ المنفردة الجزائية في بيروت، والذي جاء بـ 112 صفحة ليرد الدعوى ويُبطل التعقبات.

وبمناسبة الحديث عن القضاء والقانون، يقول رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع اليوم، في تعليقه على القرار: "الحكم لم يُعِد الـ"LBC" لـ"القوات" لأسباب سياسية لا لأسباب قانونية".

القوات اللبنانية رفعت مئات الدعاوى في حق الإعلام، وربحت عشرات الدعاوى، فهل ربحُها الدعاوى هو لأسباب سياسية لا قانونية؟

يكون القضاء نزيهًا حين يناسبهم، ويكون مسيَّسًا حين لا يناسبهم؟

لا يصح إلا الصحيح... والصحيح أن "الحق معنا" ... أما الباقي فمن الأباطيل.