باسيل يكشف عن عناوين أساسية لوزارة الخارجية بهدف تحقيقها خلال المئة يوم...

اعلن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ان هناك ثلاثة عناوين أساسية حددها للوزارة بهدف تحقيقها خلال المئة يوم:

"أولا :الـ Imofa أي الوزارة الذكية، بما أن قانون التوقيع الإلكتروني صدر ويبقى صدور مراسيمه التطبيقية، ومع صدور هذه المراسيم ستتم تعبئة الطلبات online، وأعتقد أن هناك مشروعين هما أهم ما يمكن أن تفعله وزارة الخارجية، لأنهما يسهلان حياة الناس حيثما كانوا في العالم، أحدهما مكننة السفارات، فلا يبقى أرشيفنا ورقيا، بل تصبح سجلات ملايين اللبنانيين المسجلين في السفارات ونحن لا نعلم شيئا عنها، ممكننة. 

والثاني: مكننة المعاملات فتصبح جميعها إلكترونية، كوثيقة الولادة، الزواج أو الوفاة، ويصبح المنتشر اللبناني قادرا على تقديم الطلب on line من منزله، دون الحاجة للسفر ساعات طويلة أو القيادة من أجل بلوغ السفارة. أنا بهذا ألتزم إطلاق هذا المشروع خلال مئة يوم، وهذا لا يعني وضعه موضع التنفيذ خلال مئة يوم ولكن ألتزم إطلاق تنفيذه والإعلان عنه في حدث خاص".

وأردف باسيل أن المحور الثاني هو موضوع الجنسية، وقال "نلتزم أننا في غضون مئة يوم سنعلن عن خطة لتفعيل استعادة اللبنانيين الجنسية اللبنانية عبر خمسة محاور أساسية: أولا قانون استعادة الجنسية، ثانيا قانون اختيار الجنسية، ثالثا مرسوم الجنسية الذي يصدره رئيس الجمهورية. وهنا أطالب الرئيس ميشال عون وكل المعنيين، أن يصدر بصورة دورية شهريا من هم اللبنانيين الذين يستحقون أن تكون لديهم جنسيتهم، وأنا من جهتي كوزارة خارجية على تماس دائم مع المنتشرين، فيتم تقديم الطلبات لكي تمضي الى وزارة الداخلية المعنية، وبالتالي يسلك المرسوم طريقه. رابعا القرارات القنصلية العادية التي تصدر من البعثات. وخامسا عبر قانون حق المرأة بإعطاء الجنسية لأولادها. هذه المواضيع الخمسة تشكل كلا لتسريع عملية حصول اللبنانيين على جنسيتهم عبر خطة سوف نعلن عنها إداريا وقانونيا وإعلاميا وتنفيذيا".

وقال باسيل: "المحور الثالث والأخير هو الدبلوماسية الإقتصادية، وعمليا نحن نتحدث عن دور الوزارة، بالتعاون مع وزارة الإقتصاد ومع وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، إذ بات لدينا قوة أكبر لتحقيق هذا الأمر، لتقوم وزارة الخارجية بدورها في الإقتصاد وخصوصا باتجاه الخارج، الأسواق الخارجية والمنتشرين في الخارج، أيضا على محاور عدة، أولها في موضوع الفيزا، سنعيد القيمة لجواز السفر اللبناني، فيتمكن اللبنانيون من التوجه الى عدد كبير من الدول بإجراءات أسهل، ومن دون فيزا في بعض الأحيان. وهنا علينا نحن خلال المئة يوم إجراء مسح للدول وإعلان أين علينا فعل ما ينبغي فعله وأين يمكننا العمل، وهذه المرة الأولى التي سيجري فيها مسح لكل دول العالم وسنعلن وضع جواز سفرنا اللبناني تجاه كل هذه الدول".

أضاف: "ثانيا فتح أسواق في الخارج، وهنا أيضا سنجري مسحا كاملا لكل دول العالم لإظهار التعامل التجاري اللبناني مع هذه الدول، وأين هي نقاط النقص، وخصوصا بالمقارنة مع الإنتشار اللبناني والأسواق الناشئة والدول الصغيرة الكثيرة التي يسجل معها لبنان صفرا في التصدير، فسنعلن أيضا هذا المسح".

وتابع: "ثالثا الأمر الذي سأسميه الجيش الدبلوماسي الإقتصادي، أن ينطلق عمله، وأول مكوناته الملحقون الإقتصاديون الذين سيتوجهون بدءا من الشهر المقبل لتسلم مهامهم في عشرين دولة في العالم. والقناصل الفخرييون للبنان في الخارج وعددهم كبير جدا وهم موجودون حيثما كان، سنبدأ بتسليمهم مهمة تفعيل التجارة اللبنانية في الخارج، والقناصل الفخريون المعتمدون في لبنان، وما أكثرهم، وينبغي أن يتكل لبنان عليهم، وهناك ورشة عمل لهم ليكونوا هم أيضا فاعلين في هذا المجال. وفي هذا الإطار يندرج أول عمل سوف نطلقه في الدبلوماسية الغذائية، ال gastro-diplomacy، مشروع Tasty Lebanon الذي سيجري أواخر الشهر الجاري في دولة الكويت، وبالنتيجة أعود فأقول في موضوع الإقتصاد لن نكون قد غزونا العالم إقتصاديا في غضون مئة يوم، ولكن سنكون قد أعلنا كوزارة خارجية، وأنا كنت وزير خارجية سابقا ولم أقم بهذا إلا جزئيا، اليوم باتت هناك إمكانية إعلانه من ضمن خطة كاملة كما طرحناها الآن".