نصري خوري لـ"الشرق االأوسط": عمل المجلس الأعلى اللبناني

2^min

أكد الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني – السوري نصري خوري أن عمل المجلس الأعلى والأمانة العامة لم يتوقف في السنوات القليلة الماضية وإن لم يكن بارزا في الإعلام سابقا، لافتا إلى أنه كانت تتم متابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين ضمن الحدود التي كانت تسمح بها الظروف بحينها.

وأشار خوري في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن الأمانة العامة ساهمت في العامين 2013 و2014 بوضع "خطة مشتركة لإعادة النازحين، لكن الأمور تعثرت بعدما كنا توصلنا إلى صيغة معينة نتيجة تراجع الجانب اللبناني"، موضحا أن المحاولات مستمرة لإيجاد قواسم مشتركة ووضع خطة جديدة لإعادة النازحين، خصوصا بعدما تم تعيين وزير جديد لشؤونهم.

في هذا السياق، رأت مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي أن "النظام السوري يحاول بوضوح التغلغل مجددا في الساحة السياسية اللبنانية، إن كان عبر اللعب على الوتر الطائفي حتى من داخل الطوائف أو من خلال ملف النازحين عبر محاولة فرض شروطه واستدعاء وزراء لبنانيين إلى دمشق، وصولا لإحياء مؤسسات مضى عليها الزمن كالمجلس الأعلى".

كما اعتبرت مصادر حزب القوات اللبنانية أن "هذا المجلس الذي أنشئ في مرحلة الاحتلال والوصاية السورية يُعتبر باطلا وهو أصبح لزوم ما لا يلزم خاصة بعد إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين"، داعية إلى "إبقاء العلاقات بالمرحلة الراهنة بين لبنان وسوريا بحدودها الدنيا، إذ لا يمكن إحياء هذا المجلس أو استعادة العلاقات الطبيعية مع دمشق، قبل استعادتها مقعدها في جامعة الدول العربية ورفع الحظر عنها، وإلا نكون نضع أنفسنا في مواجهة مع المجتمعين العربي والدولي".