حسن خليل: الواجب القانوني يفرض أن تعرض على الحكومة الغرامات التي تفوق...

3^min

اوضح الوزير علي حسن خليل حول ما يثار عن عرض وزارة المالية طلبات الموافقة على تسوية غرامات التحقق والتحصيل التي تزيد قيمتها عن المليار ل.ل والواردة في البند 15 من جدول اعمال مجلس الوزراء ليوم الخميس 4/4/2019 قائلا "دعوني أوضح هذه المسألة منعاً للمزايدات بالتأكيد أن البند الموجود على جدول اعمال مجلس الوزراء هو لصالح الدولة وماليتها والخزينة العامة، والوزارة وحسماً للجدل لم تقترح اعفاءً انما الواجب القانوني بموجب القانون 662 المادة الثالثة، تفرض أن تعرض على مجلس الوزراء الغرامات التي تفوق مليار ليرة."

واضاف "وزارة المال ارسلت الى مجلس الوزراء هذا الطلب لسببين، الاول عدم تمكنها من تحصيل واردات ضريبية من الاشخاص الذين يتعاملون مع هذه الشركات لانهم لم يستطيعوا الاستحصال على براءات ذمة، والسبب الثاني عدم تمكننا من القيام بالتحصيل الجبري على هذه الشركات بغراماتها من دون أن يبت مجلس الوزراء بهذا الطلب، يعني الطلبات والتكليف منذ العام 2008 و2009 و2010 الى الآن لم نستطع تحصيلها لسبب أن القانون ينص أنه عندما يتقدم صاحب التكليف بطلب إعفاء، على مجلس الوزراء ان يبت بهذا الطلب اما رفضاً أو قبولاً وتحديد النسب."

وشرح أن "نحن كوزارة مالية لم نطلب ابدا الاعفاء انما رفعنا هذه الطلبات لنقول سبق لوزارة المالية أن احالت الى مجلس الوزراء ولم يصدر عن مجلس الوزراء قرار برد الطلب أو بالموافقة. النص واضح وهذا الامر يؤدي الى عرقلة معاملات الاشخاص المرتبطين بهم، مثلا الخزينة تخسر من كل الواردات من الاشخاص الذين يتعاملون مع سوليدير لا نستطيع تسجيل عقاراتهم أو نستحصل على رسوم منهم لوجود مشكلة مع سوليدير، كما يؤدي عدم البت من قبل مجلس الوزراء، الى عدم متابعة اجراءات التحصيل الجبري بحقهم، وبالتالي يجب أن تعرف الناس أنه مطلوب من مجلس الوزراء أن يتخذ قرارا في جلسته غدا، فاذا قال أنا ارفض، عندها فان هذه الشركات وبدل من امتناعهم عن تسديد ما هو متوجب عليهم تفرض عليهم وزارة المالية جبريا التحصيل، والا وكما مضى عليهم منذ العام 2008 الى الآن اي 11 سنة من تمنعهم عن الدفع سيستمرون في عدم الدفع، هذا الامر طبيعي كل ما اصبحت الغرامات مليارا وما فوق لأي من الشركات، المطلوب منا ان نرفع الى مجلس الوزراء الذي عليه ان يبت، المسألة ليست تهريبة ولا عملا غير نظاميا، لكن بالعكس القانون يفرض هذا الامر واذا لم نطبقه تستمر الدولة في خسارة اموال وايرادات".